وزير الكهرباء الأسبق: التصاميم التي أعددناها للمحطات الغازية تتلاءم مع كافة أنواع الوقود

أكد وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد، الاثنين، أن الوزارة في عهده اعتمدت خطة علمية بإشراف دولي لبناء قطاع الكهرباء في العراق، مبينا أن التصاميم التي تم أعدادها للمحطات الغازية تتلاءم مع جميع أنواع الوقود وحسب ما يتوفر منها، مشيراً أن شح المياه في نهري دجلة والفرات كان عاملاً أساسياً في بناء محطات كهرباء غازية.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد، الاثنين، أن الوزارة في عهده اعتمدت خطة علمية بإشراف دولي لبناء قطاع الكهرباء في العراق، مبينا أن التصاميم التي تم أعدادها للمحطات الغازية تتلاءم مع جميع أنواع الوقود وحسب ما يتوفر منها، مشيراً أن شح المياه في نهري دجلة والفرات كان عاملاً أساسياً في بناء محطات كهرباء غازية.

وقال كريم وحيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في معرض رده على ما ذكره رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص تنفيذ وزارة الكهرباء للمحطات الغازية، إن "وزارة الكهرباء في عهده اعتمدت خطة علمية بإشراف دولي لبناء قطاع الكهرباء في عام ٢٠٠٦ "، مبيناً أن "الوزارة قدمت جدوى اقتصادية إلى لجنة الطاقة وهيئة المستشارين والتي تم على ضوئها توقيع العقود الغازية لشركتي جي إي و سيمنز بعد أن تعهدت وزارة النفط بتوفير أنواع الوقود لها".

وأضاف وحيد أن "التصاميم التي تم أعدادها للمحطات الغازية تتلاءم مع جميع أنواع الوقود وحسب ما يتوفر من وقود مجهز من وزارة النفط"، مشيراً إلى أن "شح المياه في نهري دجلة والفرات أدى إلى اعتمادنا على المحطات الغازية بدلا من البخارية".

وأوضح كريم أنه "تم الاتفاق في حينها مع وزارة النفط على توفير الغاز عام ٢٠١٤ لتشغيل جميع المحطات على الدورة المركبة"، لافتاً إلى أن "التشغيل على الوقود الثقيل أو النفط الخام غير اقتصادي وتكون كفاءته أقل".
وأشار وحيد إلى أن "الوزارة قررت الاعتماد على الوقود الثقيل في وقتها لعدم وجود البديل، فاتخذنا هذا الإجراء لحين إكمال استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق بكميات تصل إلى ٧٠٠ مليون قدم مكعب يوميا أو تطوير الحقول الغازية ضمن جولات التراخيص"، مؤكداً أن "الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء قد أعدت بالتنسيق مع شركات عالمية متخصصة ومؤسسات دولية ذات مصداقية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (25 تموز الحالي)، فشل وزارة الكهرباء بتحسن الطاقة الكهرباء متهما القائمين على الملف بالاحتيال، متوعدا الأطراف التي يثبت تورطها في تعطيل الكهرباء بإجراءات صارمة من بينها الإقالة.