الحكيم يعلن من البصرة قرب إقرار قانون يجعلها عاصمة اقتصادية

توقع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال، الخميس، أن يصوت مجلس النواب قريباً على قانون يجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق.

السومرية نيوز/ البصرة
توقع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال، الخميس، أن يصوت مجلس النواب قريباً على قانون يجعل البصرة عاصمة اقتصادية للعراق.

وقال الحكيم رداً على سؤال لمراسل "السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه بأعضاء مجلس محافظة البصرة إن "القانون أصبح جاهزاً ليقرأ للمرة الثانية، وقد أدرج ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل"، مبيناً أن "جهوداً كبيرة تبذل من أجل تشريع القانون، وإذا كانت بعض الأعباء المالية التي يوفرها القانون للبصرة تثقل على كاهل الحكومة الإتحادية فيمكن تخفيف تلك الأعباء لضمان تشريع القانون".

ولفت الحكيم الذي يعد من السياسيين الداعمين لمشروع العاصمة الاقتصادية الى أن "التبعات المالية المترتبة على تشريع القانون يمكن أن تتحملها الحكومة المحلية، لأن الأهم بالنسبة لنا هو جعل المحافظة عاصمة اقتصادية"، مضيفاً أن "البصرة عندما تكون عاصمة اقتصادية للعراق سوف تحظى باستحقاق وطني ينسجم مع مكانتها".

وفي سياق متصل، أشار الحكيم الى أن "المجلس الأعلى تبنى فكرة الأقاليم اعتماداً على الدستور، فأما أن يتكون العراق من محافظات، وأما أن يتكون من أقاليم، وإذا اقتصر الأمر على وجود اقليم ومحافظات فهذا يخل بالتوازن ويربك الوضع لانه يسفر عن وجود طرف يمتلك صلاحيات واسعة، والطرف الآخر يتمتع بصلاحيات قليلة"، معتبراً أن "الأزمات التي حصلت في البلد جعلت البعض يطالبون بالفدرالية، ولكن ليس الفدرالية الإدارية، وانما سعياً وراء الإنفكاك عن المركز، وهذا ما لا نقبله لأننا نريد حكومة اتحادية قوية، وكذلك حكومات قوية في المحافظات والأقاليم".

وشدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الذي ينتمي المحافظ الى كتلته على أن "الوقت غير مناسب في المرحلة الراهنة لتشكيل أقاليم، ويجب أولاً حل المشاكل وتحقيق الاستقرار، ومن ثم يمكننا الحديث عن تشكيل أقاليم".

يذكر أن محافظة البصرة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية، ومنفذين حدوديين مع إيران والكويت، فضلاً عن آلاف المزارع والبساتين، والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، كما تنتج أكثر من مليونين وربع المليون برميل يومياً من النفط الخام، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي، وبحكم وفرة مواردها الاقتصادية وموقعها الجغرافي المطل على الخليج فقد قرر مجلس المحافظة بدورته السابقة تسميتها عاصمة اقتصادية للعراق، وحتى يكون هذا التتويج نافذاً على المستوى الوطني ينبغي موافقة مجلس النواب على قانون يقضي بتحويل المحافظة الى عاصمة اقتصادية، وتشير بعض فقرات مسودة القانون الى استحداث أمانة للعاصمة، وإفتتاح سوق للأوراق المالية (بورصة)، وإنشاء أكبر مطار عراقي.

ويرى محللون سياسيون أن السعي باتجاه تسمية البصرة عاصمة اقتصادية يتقاطع مع محاولات جعلها اقليماً فدرالياً، وأحدث محاولة من هذا النوع جرت في عام 2008، وكان مصيرها الفشل، أما أول محاولة إنفصالية للبصرة فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً".