الزراعة البرلمانية تدعو الحكومة الى زيادة اسعار الحنطة المستلمة من الفلاحين

دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، الاربعاء، مجلس الوزراء الى زيادة اسعار الحنطة والشعير المستلمة من الفلاحين ومنحهم تسهيلات للحصول على القروض، فيما طالبت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية بزيادة صلاحيات مدراء الزراعة في المحافظات.

السومرية نيوز/ بغداد
دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، الاربعاء، مجلس الوزراء الى زيادة اسعار الحنطة والشعير المستلمة من الفلاحين ومنحهم تسهيلات للحصول على القروض، فيما طالبت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية بزيادة صلاحيات مدراء الزراعة في المحافظات.

وقال عضو اللجنة كاظم البهادلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "على مجلس الوزراء اصدار قرار يتضمن زيادة اسعار الحنطة والشعير المستلمة من قبل الفلاحين لتشجيعهم والتوسع في زراعة بهذين المحصولين"، مطالباً وزارة الزراعة بـ"وضع خطة تتضمن تهيئة المستلزمات الضرورية لإنجاح الموسم الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات بكميات كافية".

ودعا البهادلي اللجنة العليا للمبادرة الزراعية إلى "تسهيل الحصول على قروض الفلاحين وزيادة صلاحيات مدراء الزراعة في المحافظات لمنح القروض لغاية 50 مليون دينار"، مشدداً على ضرورة "تسهيل وزارة التجارة تسويق المحاصيل من خلال زيادة منافذ التسليم".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أعلن، في (9 نيسان 2013)، أن مجلس الوزراء قرر تكثيف دعم الفلاحين والمزارعين عبر زيادة أسعار شراء محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بنسبة 10%.

وأعلنت وزارة الزراعة نهاية نيسان الماضي، أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر شراء الحنطة للموسم الزراعي الحالي بـ720 ألف دينار للطن للدرجة الأولى، و620 ألفاً للدرجة الثانية، و520 ألفاً للدرجة الثالثة، في حين حددت سعر شراء الطن من الأرز الدرجة الأولى بـ 720 ألف دينار، أما الشعير فحددته بـ520 ألف دينار للطن.

يذكر أن الحكومة العراقية أطلقت في آب 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

الزراعة البرلمانية تدعو الحكومة الى زيادة اسعار الحنطة المستلمة من الفلاحين

اقتصاد