الشهرستاني: نمو العراق الاقتصادي زاد بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الماضية

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الخميس، أن النمو العراق الاقتصادي شهد زيادة ملحوظة وصلت إلى 10% خلال السنوات الخمس الماضية، معتبراً أن عام 2014 سيكون عام الاستثمار في البلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الخميس، أن النمو العراق الاقتصادي شهد زيادة ملحوظة وصلت إلى 10% خلال السنوات الخمس الماضية، معتبراً أن عام 2014 سيكون عام الاستثمار في البلاد.

وقال الشهرستاني في بيان صدر، اليوم، على هامش كلمة له أثناء افتتاحه لمعرض بغداد الدولي بدورته الـ40 وسط حضور لدول وشركات كبرى، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن العراق سيحافظ على نسبة الزيادة في النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة"، مبيناً أن "النمو الاقتصادي العراقي شهد زيادة ملحوظة وصلت إلى 10% خلال تلك السنوات".

وأضاف الشهرستاني أن "الزيادة عملت على رفع دخل الفرد والتي بدورها جعلت العراق في مصاف الدول متوسطة الدخل"، داعياً إلى "عدم الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي واستغلال الثروات الطبيعية الأخرى بشكل متوازن والتوجه إلى بناء قطاع الصناعة من خلال إنشاء مصانع البتروكيمياويات والأسمدة والاعتماد على قطاعات الزراعة والسياحة".

وأوضح الشهرستاني أن "الحكومة بدأت بدعوة الشركات العالمية لتشجيعها على الاستثمار"، مؤكداً أن "عام 2014 سيكون عام الاستثمار في العراق".

وكانت وزارة التخطيط أكدت، في (27 آب 2013)، أن معدل نمو الاقتصاد العراقي يبلغ نحو 9%، فيما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن النمو الاقتصادي جاء كنتيجة حتمية لزيادة الإنتاج النفطي في البلاد.

وكان بنك ميريل لينش- بنك أوف أميركا قد ذكر في تقرير له أصدره نهاية تشرين الثاني 2012، وفقاً لاستطلاع أجراه إن العراق سيكون الأعلى نمواً من بين دول العالم في الناتج المحلي وسيشهد نمواً في إنتاجه المحلي يصل إلى 10.5 بالمائة، تليه الصين بـ7.7 بالمائة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، في أيلول 2012، تخصيص 275 مليار دولار ضمن الخطة الخمسية 2013 - 2017، داعية الشركات الأجنبية للإفادة من الفرص الاستثمارية في العراق.

يذكر أن العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010 خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، تهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمائة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.