الغضبان: التعرفة لاتستهدف الغذاء والدواء ونحتاج الى تنويع مواردنا المالية

أكد رئيس مستشاري مجلس الوزراء ثامر الغضبان، الخميس، أن التعرفة الجمركية لاتستهدف الغذاء والدواء، وفي الوقت الذي أشار إلى حاجة العراق لتنويع موارده المالية، استبعد حدوث عمليات تهريب للبضائع التي سيتم زيادة التعرفة الجمركية عليها.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مستشاري مجلس الوزراء ثامر الغضبان، الخميس، أن التعرفة الجمركية لاتستهدف الغذاء والدواء، وفي الوقت الذي أشار إلى حاجة العراق لتنويع موارده المالية، استبعد حدوث عمليات تهريب للبضائع التي سيتم زيادة التعرفة الجمركية عليها.

وقال الغضبان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التعرفة التي سيتم تطبيقها على السلع الكمالية لن تستهدف الغذاء او الدواء ولن تؤثر تاثيرا مباشرا على حياة الشعب او الطبقات الفقيرة منه"، مشيرا الىأان "العراق يحتاج الى تنويع موارده المالية غير النفطية".

وأضاف الغضبان أن "مجلس النواب شرع اربعة قوانين مهمة منها التعرفة الجمركية وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك، اضافة الى قانون منع الاحتكار الا انها لم تفعل سابقا "، مبينا أن "هذه القوانين تتطلب تطبيقها بسرعة لحماية المنتج الوطني وتوفير القدرة على التنافس للمنتجين العراقيين المحليين سواء كان زراعيا او صناعيا ومواجهة الاغراق من دول مجاورة او غير مجاور لمنتجات غير جيدة ورخيصة ".

وأشار الغضبان إلى أن "تطبيق التعرفة الكمركية من شأنها أن تودي الى قدرة المنتجين على التنافس"، مؤكدا أن "البلد لايمكنه ان يستمر ويتنافس ويوفر موارد اذا اعتمد فقط على الموارد النفطية وبالتالي فانه لابد من زيادة هذه الايرادات ومنها المحصلة الضريبية ".

واستبعد الغضبان ان "يحدث تهريب للبضائع التي سيتم زيادة التعرفة الجمركية عليها من دول الجوار"، موضحا أن "هذه البضائع غالبا ما تكون اسعارها اعلى من الاسعار الموجودة داخل العراق، على الرغم من ان الاسعار تلعب دورا مهما في عمليات تهربيب البضائع وهو ما واجهه العراق بعد عام 2003 من تهريب المشتقات النفطية الرخيصة الى خارج العراق نتيجة انخفاض اسعارها مقارنة بدول الجوار".

وقرر مجلس الوزراء العاشر من تشرين الاول الحالي تطبيق نظام التعرفة الجمركية على المواد الكمالية فقط اعتباراً من اليوم الثاني من العام المقبل 2014 .

ويعطي قانون التعرفة الجمركية لمجلس الوزراء، بناء على طلب من وزير المالية، حق تعديل الرسم الجمركي المنصوص عليه في جداول تعرفة الرسوم الجمركية وأسعار المنتجات الزراعية الملحقة بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة.

يذكر أن مجلس النواب السابق أقر قانون التعرفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.

وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، فيما تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.