الخزاعي يؤكد حاجة العراق لخبرات اليابان في مجالات السكن والصحة...

أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الأحد، أن العراق يحتاج لخبرات الشركات اليابانية في مجالات السكن والصحة والتعليم، مؤكدا أن قانون الاستثمار العراقي يضمن حقوق الشركات العاملة في العراق، فيما أبدى وكيل وزير الخارجية اليابانية حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في المجلات كافة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الأحد، أن العراق يحتاج لخبرات الشركات اليابانية في مجالات السكن والصحة والتعليم، مؤكدا أن قانون الاستثمار العراقي يضمن حقوق الشركات العاملة في العراق، فيما أبدى وكيل وزير الخارجية اليابانية حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في المجلات كافة.

وقال الخزاعي في بيان صدر، اليوم، على هامش لقائه بوكيل وزير الخارجية اليابانية نوبو كيشي، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "العراق يحتاج إلى خبرات الشركات اليابانية في عدد من المشاريع الإستراتيجية بمجال السكن والصحة والتعليم"، مبينا ان "العراق يرغب في تفعيل شراكة جدية بمجال إعادة الإعمار".

ودعا الخزاعي الشركات اليابانية الى "الدخول في السوق العراقية"، معربا عن أمله أن "تكون هذه الزيارة ضمن برنامج ثابت لتسريع سبل التعاون وتفعيل العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتبادل العلمي".

من جانبه عبر وكيل وزير الخارجية اليابانية نوبو كيشي والوفد المرافق له خلال البيان عن "حرص الحكومة اليابانية على تطوير العلاقات بين البلدين ودعم علاقات الصداقة والتعاون في المجالات كافة".

يشار إلى رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (17 تشرين الثاني 2011)، الشركات اليابانية إلى تكثيف حضورها في العراق، مؤكداً على ضرورة رفع مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدي، فيما قام بزيارة رسمية إلى طوكيو في الـ20 من تشرين الثاني 2011، استمرت ليومين بناء على دعوة من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، في (7 شباط 2011)، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق تمهيداً لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبناء، فيما شدد مساعد وزير الخارجية الياباني على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.

الخزاعي يؤكد حاجة العراق لخبرات اليابان في مجالات السكن والصحة والتعليم

اقتصاد