مجلس البصرة يحتج على استيراد معدات اسرائيلية لمصفاة المحافظة

أبدت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، احتجاجها على تجهيز مصفاة البصرة النفطية الحكومية بمعدات اسرائيلية الصنع، فيما رصدت "السومرية نيوز" وجود مستلزمات أمنية اسرائيلية المنشأ في أسواق المحافظة.

أبدت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، احتجاجها على تجهيز مصفاة البصرة النفطية الحكومية بمعدات اسرائيلية الصنع، فيما رصدت "السومرية نيوز" وجود مستلزمات أمنية اسرائيلية المنشأ في أسواق المحافظة.

وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس المحافظة مرتضى كريم الشحماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة شرع بفتح تحقيق موسع في قضية تجهيز مصفاة البصرة التابعة لوزارة النفط بمعدات نفطية إسرائيلية الصنع"، مبيناً أن "المعدات جهزتها شركة أجنبية متعاقدة مع شركة مصافي الجنوب".

ولفت الشحماني إلى أن "المعدات تم استيرادها عن طريق المنافذ الحدودية في البصرة بشكل مخالف للقانون، ذلك لأن الضوابط تمنع بشكل صريح إدخال البضائع الاسرائيلية بكل أنواعها الى العراق"، معتبراً أن "مايثير إستغرابنا هو أن اسرائيل ليست رائدة على صعيد الصناعة النفطية".

وفي سياق متصل، رصدت "السومرية نيوز"، وجود مستلزمات أمنية إسرائيلية الصنع معروضة للبيع في أسواق البصرة، منها حاضنات لحمل المسدسات، وهي تلقى رواجاً مقارنة بالأنواع ذات المنشأ الصيني.

وقال أحد باعة الملابس والمستلزمات الأمنية والعسكرية في سوق العشار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سعر الحامل الاسرائيلي لا يقل عن عشرة آلاف دينار، بينما سعر الحامل الصيني لا يزيد عن ستة آلاف دينار مع أن كلاهما متشابهان"، مضيفاً أن "الحاملات (الكفرات) البلاستيكية الإسرائيلية لا يسمح بتداولها في الأسواق لكنها متوفرة، وهناك إقبال جيد على شرائها، خاصة وانها مصممة حصراً للمسدسات من نوع (Glock) التي تستخدمها القوات العراقية".

وأشار البائع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "معظم المواد التي نبيعها من ورتب وأصفاد ومصابيح يدوية وملابس وأحذية ورتب عسكرية نأتي بها من تجار الجملة في بغداد، بما فيها (الكفرات) الإسرائيلية، وهي قد لا تكون اسرائيلية بالفعل، فربما تكون الجهة المصنعة لها وضعت عليها عبارة (Made in Israel) بدافع زيادة سعرها".

وعلق رئيس لجنة المنافذ الحدودية على هذه الظاهرة بقوله، إن "مجلس المحافظة لا علم لديه إطلاقاً بوجود مواد إسرائيلية من هذا النوع في أسواق البصرة ولا من أي نوع آخر"، مضيفاً أن "اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ستقوم بالتحقيق في الموضوع بمنتهى الجدية، وستكون هناك إجراءات حازمة بعد أيام قليلة ضد من يتاجر بهذه المواد".

يذكر أن الحكومة العراقية تمنع إستيراد البضائع الإسرائيلية، وقد سبق وأن طلبت رسمياً من الحكومة الأردنية عدم إعادة تصدير فاكهة (المانجو) الاسرائيلية الى العراق، ومع ذلك تتسرب أحياناً بضائع إسرائيلية الى الأسواق المحلية، فقد سبق وأن رصد مجلس محافظة كربلاء وجود قطع غيار سيارات إسرائيلية الصنع في أسواق المحافظة، فيما تحوم شبهات حول أنواع من السكائر ومنتجات التبغ المستوردة، إذ من غير المستبعد أن تكون بعضها إسرائيلية الصنع، خاصة وأن الكثير منها لا تحتوي على علامات أو عبارات تشير الى بلد المنشأ.

مجلس البصرة يحتج على استيراد معدات اسرائيلية لمصفاة المحافظة

اقتصاد