الإعمار توقف السلف التشغيلية للحد من "التلاعب" بالمال العام

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الثلاثاء، عن إيقاف السلف التشغيلية الأولية المقدمة للمقاولين والخاصة بتنفيذ المشاريع التي تحيلها الوزارة خلال العام الجاري، وفيما أكد أنه إجراء مهم لوقف التلاعب بالمال العام، أكد فتح التقديم لبيع الشقق السكنية في المجمعات التي تبينها الوزارة لموظفي الدولة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الاعمار والاسكان، الثلاثاء، عن إيقاف السلف التشغيلية الأولية المقدمة للمقاولين والخاصة بتنفيذ المشاريع التي تحيلها الوزارة خلال العام الجاري، وفيما أكد أنه إجراء مهم لوقف التلاعب بالمال العام، أكد فتح التقديم لبيع الشقق السكنية في المجمعات التي تبينها الوزارة لموظفي الدولة.

وقال وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "إيقاف السلف التشغلية الأولية لتنفيذ المشاريع المحالة يأتي من أجل التمييز بين المقاول الجيد والمقاول الرديء ولضمان إنجاز المشاريع في التوقيتات المحددة لها ووفق المواصفات الفنية المطلوبة"، موضحا أن "هذا الاجراء يفرز المقاول القادر على التنفيذ من المقاول المتلكئ في تنفيذ المشاريع، ويوقف حالات التلاعب بالمال العام من قبل المقاولين".

وفي سياق آخر أكد الدراجي على "فتح باب التقديم لبيع الشقق السكنية لموظفي الدولة كافة في المجمعات التي تقوم الوزارة ببنائها لموظفي الوزارة بطريقة الاستثمار في بغداد والمحافظات كافة"، مشيرا الى أن "الوزارة تنفذ حاليا عدداً من المجمعات السكنية بطريقة الاستثمار لموظفي الوزارة في جميع المحافظات".

ولفت الى أن "الوزارة حقق انجازاً مالياً بنسبة 97% في قطاعات الاسكان والطرق والجسور المباني العامة للعام المنصرم 2013"، مبيناً أن "حجم الانجاز الفعلي للمشاريع التي تنفذها الوزارة في عموم المحافظات بلغ 87%، وهي اعلى النسب التي حققتها وزارت الدولة".

أكدت وزارة الاعمار والاسكان، السبت (4 كانون الثاني 2014)، أن قدرتها على إنشاء المجمعات السكنية محدودة، وفيما أشارت الى ان الشركات الأجنبية ترفض المجيء للعراق، أوضحت أن موازنتها للعام المقبل خفضت بواقع 15%.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به.

الإعمار توقف السلف التشغيلية للحد من "التلاعب" بالمال العام

اقتصاد