الكردستاني: حل مشكلة الملف النفطي يكمن بتشريع قانون النفط وتأسيس هيئة الإيرادات

اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، الأربعاء، حل مشكلة الملف النفطي يكمن في تشريع قانون النفط وتأسيس هيئة الإيرادات الاتحادية بشكل عادل بين جميع محافظات العراق، فيما أشار خبير نفطي إلى حاجة العراق لإدارة منظمة وتشريعات عصرية.

اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، الأربعاء، حل مشكلة الملف النفطي يكمن في تشريع قانون النفط وتأسيس هيئة الإيرادات الاتحادية بشكل عادل بين جميع محافظات العراق، فيما أشار خبير نفطي إلى حاجة العراق لإدارة منظمة وتشريعات عصرية.

وقال فرهاد الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النفط هو ملك لكل الشعب العراقي بعيداً عن السياسة"، موضحاً أن "بعض الجهات في بغداد تستخدم هذا الملف سياسياً ضد الإقليم وضد بعض المحافظات أيضاً".

وأضاف الاتروشي أن "موازنة العام الحالي 2014 تعتمد بنسبة 93.3% على موارد النفط"، داعياً في الوقت نفسه الجميع إلى "الالتزام بحل مشكلة ملف النفط من خلال اتفاق سياسي بين بغداد وأربيل على الأقل بشكل مؤقت لإقرار الموازنة التي تخص كل الشعب العراقي".

وأكد الاتروشي أن "حل مشكلة الملف النفطي يكمن في تشريع قانون النفط وتأسيس هيئة الإيرادات الاتحادية بشكل عادل بين كل محافظات وأقاليم العراق".

من جهته، قال الخبير النفطي بيوار خنسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدولة تعتمد بنسبة 96% على النفط في مواردها"، مؤكداً "حاجة العراق لإدارة منظمة وتشريعات عصرية تتمكن من تنظيم هذا القطاع ويكفل عدم هدر هذا المصدر المهم".

وتابع خنسي أنه "بحلول العام 2025 يحتاج العالم إلى 110 ملايين برميل"، لافتاً إلى أن "المرشح الوحيد لإنقاذ العالم من أزمة الطاقة هي العراق والسعودية خلال الأعوام المقبلة".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، أن تأخير اقرار قانون النفط والغاز لن يعيق عمل الشركات الاجنبية في العراق، داعياً الشركات الكندية الى الاستفادة من تجارب الشركات العالمية في البلاد.

يذكر أن مشروع قانون النفط والغاز، أثار ردود أفعال متباينة، أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كردستان، في حين توقع نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض، أن يحمل المشروع الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، مرونة واسعة لاستقبال الشركات الراغبة بتطوير الصناعة النفطية.

الكردستاني: حل مشكلة الملف النفطي يكمن بتشريع قانون النفط وتأسيس هيئة الإيرادات

اقتصاد