مجلس البصرة يعتزم زيادة تخصيصات الأقضية التي تضم حقولاً نفطية

أعلنت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، عن قرب اتخاذ قرار ملزم لديوان المحافظة يقضي بتخصيص دولار واحد من كل خمسة دولارات تحصل عليها البصرة للأقضية المنتجة للنفط من أجل تعويض مناطق الأقضية والنواحي عن الأضرار الناجمة عن الصناعة النفطية.

أعلنت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الجمعة، عن قرب اتخاذ قرار ملزم لديوان المحافظة يقضي بتخصيص دولار واحد من كل خمسة دولارات تحصل عليها البصرة للأقضية المنتجة للنفط من أجل تعويض مناطق الأقضية والنواحي عن الأضرار الناجمة عن الصناعة النفطية.

وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس من المؤمل أن يصوت في جلسته الاعتيادية المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل على قرار يقضي بتخصيص دولار واحد من كل خمسة دولارات تحصل عليها البصرة لأقضية المحافظة بدافع تعويضها عن الأضرار الفادحة التي تخلفها المشاريع النفطية"، مبيناً أن "19 عضواً من أصل 35 عضواً أبدوا موافقتهم على القرار بشكل مسبق إيماناً منهم بأهمية إنصاف مناطق الأقضية والنواحي".

ولفت السليطي الذي يتبنى مشروع القرار الى أن "المبالغ التي ستخصص للأقضية بموجب القرار سوف توزع على نواحيها وفقاً لمعيار الكثافة السكانية، فعلى سبيل المثال تنتج المنشآت النفطية الواقعة ضمن حدود ناحية عز الدين سليم التابعة لقضاء المدينة نحو 400 ألف برميل يومياً، ما يعني أن حصة قضاء المدينة ستكون أكثر من 172 مليار دينار توزع على جميع نواحي القضاء بحسب نسب الكثافة السكانية في كل ناحية"، مضيفاً أن "القرار يستند من الناحية القانونية على المادة 112 من الدستور".

وتفيد الفقرة الأولى من المادة 112 بأن "تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون"، فيما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن "تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".

وأشار السليطي، وهو رجل دين بارز في البصرة، الى أن "القرار سوف يضع حداً للتهميش الذي تواجهه مناطق الأقضية والنواحي، إذ ستخصص لها مبالغ تمكنها من تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة"، معتبراً أن "القرار من المتوقع أن يواجه عقبة في تنفيذه، حيث لايمتلك ديوان المحافظة في المرحلة الحالية تصاميم ودراسات جدوى لمشاريع خدمية كبيرة مخصصة للأقضية والنواحي، ولذلك طلبنا من هيئة التنمية والتخطيط المباشرة بوضع تصاميم واعداد دراسات جدوى لمشاريع تعود بالفائدة على الأقضية والنواحي".

وشدد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات على أن "الأقضية التي لا تحتوي على حقول نفطية منتجة سوف يتم تعويضها من خلال زيادة حصتها من موازنة المحافظة"، موضحاً أن "قضاء الفاو سيحصل على زيادة لهذا السبب".

يشار الى أن السلطات المحلية في الأقضية والنواحية عادة ما تشكو من التهميش وضعف الإهتمام بها مقابل التركيز على مدينة البصرة (مركز المحافظة) في تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية، ويعد ذلك أحد أهم الأسباب التي دفعت مجلس قضاء الزبير الى المطالبة بجعل القضاء محافظة منفصلة إدارياً عن البصرة.

وكانت الحكومة المحلية في البصرة أعلنت أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي على أساس مبلغ مقداره 15 ترليون دينار تنقسم الى عامين، إذ من المتوقع أن تحصل المحافظة خلال العام الحالي على نحو سبعة ترليونات دينار، وتتضمن الخطة 14 مشروعاً استراتيجياً، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية (حول البصرة) سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات، وقد تعاقدت الحكومة المحلية مع شركة أميركية لإدارة المشاريع لتتولى تنظيم إجراءات التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع التي تتألف منها الخطة المطروحة على مجلس المحافظة لغرض المصادقة عليها بعد إخضاعها للمراجعة والتدقيق.

يذكر أن أهالي محافظة البصرة يعانون من سوء الوضع الخدمي كتردي خدمة الكهرباء وتراكم النفايات في المناطق السكنية وشح مياه الإسالة وملوحتها الشديدة، فضلاً عن انسداد شبكات المجاري في بعض المناطق وعدم وجود شبكات للمجاري في مناطق أخرى مثل منطقة القبلة التي تتميز بكثافتها السكانية العالية نسبياً، وذلك على الرغم من كون المحافظة تعد مركز صناعة النفط في العراق، ومن أبرز المدن النفطية في العالم، إذ أنها تنتج الجزء الأكبر من النفط العراقي بواقع، ومعظم كميات النفط العراقي تصدر من خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها البحرية العائمة الواقعة شمال الخليج العربي، كما تمتلك المحافظة نسبة 59% من إجمالي احتياطات العراق النفطية، أي ما يقارب 67.9 مليار برميل، وتضم أكبر الحقول النفطية في البلاد، ومن أهمها الرميلة ومجنون وغرب القرنة.

مجلس البصرة يعتزم زيادة تخصيصات الأقضية التي تضم حقولاً نفطية

اقتصاد