الشهرستاني: توصلنا لحلول مع كردستان بان يكون تصدير النفط عبر سومو

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عن التوصل الى حلول مع اقليم كردستان على ان يكون تصدير النفط من خلال قناة وطنية واحدة هي شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فيما اعتبر ان رفض مناقشة الموازنة العامة ظاهرة غريبة.

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، عن التوصل الى حلول مع اقليم كردستان على ان يكون تصدير النفط من خلال قناة وطنية واحدة هي شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فيما اعتبر ان رفض مناقشة الموازنة العامة ظاهرة غريبة.

وقال الشهرستاني في حديث لعدد من وسائل الاعلام من بينها "السومرية نيوز"، إن "المفاوضات مع اقليم كردستان مستمرة وكانت هناك لقاءات مع الوفد برئاسة رئيس وزراء الاقليم نجيرفان بارزاني"، مشيرا الى انه "تم التوصل الى حلول مبنية على ان يكون التصدير كله من خلال قناة وطنية واحدة هي شركة تسويق النفط العراقية".

وأضاف الشهرستاني ان "مشروع مد انبوب نفطي عبر الاردن الى ميناء العقبة، سيمكن العراق من تصدير نفطه الى البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر".

وغالبا ما يتجدد الخلاف بين حكومة المركز والاقليم بسبب الانتاج النفطي من الاقليم الذي تتحفظ عليه بغداد بسبب ما تقول عنها الاخيرة ان التعاقدات التي اجراها الاقليم مع الشركات النفطية العالمية غير قانونية وغير مطابقة للتعاقدات التي تجريها وزارة النفط الاتحادية، كما ازداد الخلاف اكثر عندما قرر الاقليم تصدير نفطه الى الخارج بعيدا عن الحكومة المركزية مما اثار تحفظات بغداد وقررت خفض موازنة الاقليم البالغة 17٪ في حال اصرارها على ذلك.

وبشأن اقرار الموازنة، اعتبر الشهرستاني أن "رفض مناقشة الموازنة ظاهرة غريبة لا ينبغي لمن انتخب ويمثل هذا الشعب ان يرفض تلك المناقشة"، مشيرا ان "من حق النواب تعديل القانون من خلال الغاء بعض الفقرات او اضافة اخرى عليه، لكن رفض مناقشتها هو تعطيل للدولة".

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تتم حتى قرائها للمرة الأولى منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني الحالي).

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق فيها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكُرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة وضع "حرج" لوضع البلد المالي والاقتصادي المرتبط بالموازنة بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرارها.