مركز أبحاث علوم البحار ينفي وجود تلوث خطير بمياه شط العرب

نفت إدارة مركز أبحاث علوم البحار في البصرة، الثلاثاء، إرتفاع معدلات تلوث مياه شط العرب، فيما رجح خبير بحري أن يكون التلوث إنحسر نتيجة قيام إيران بإعادة فتح نهر الكارون الذي ينبع من أراضيها ويصب في الشط.

نفت إدارة مركز أبحاث علوم البحار في البصرة، الثلاثاء، إرتفاع معدلات تلوث مياه شط العرب، فيما رجح خبير بحري أن يكون التلوث إنحسر نتيجة قيام إيران بإعادة فتح نهر الكارون الذي ينبع من أراضيها ويصب في الشط.

وقال مدير المركز التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مالك حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المركز قام قبل أيام قليلة بأخذ عينات من مياه ورواسب شط العرب وبعد تحليلها مختبرياً تبين عدم وجود زيادة في تلوث مياه العرب"، مبيناً أن "الباحثين توصلوا الى هذه النتيجة بعد أن أجروا مقارنة بين نتائج فحص العينات الجديدة ونتائج فحص عينات قديمة تعود الى فترات زمنية مختلفة تمتد الى ثلاثين عاماً".

ولفت حسن الى أن "التلوث البيئي موجود في شط العرب لكنه يراوح عند مستويات معقولة وغير مقلقة"، مضيفاً أن "ما دفع المركز الى اجراء عمليات الفحص هو كثرة التصريحات غير العلمية التي تفيد بوجود تلوث كارثي في شط العرب، وهناك من حذر ضمن تصريحاته من إتساع نطاق التلوث ليمتد من شط العرب الى منطقة الخليج".

وأشار مدير المركز الوحيد من نوعه في العراق الى أن "بعض العينات تم أخذها من مواقع قريبة من مجمع مصافي عبادان الإيراني المطل على شط العرب"، معتبراً أن "ظاهرة إرتفاع نسب التراكيز الملحية في مياه شط العرب لا تعد تلوثاً بيئياً كون هذه المشكلة ناجمة عن قلة الإيرادات المائية الوافدة من خلال نهري دجلة والفرات".

من جانبه، قال الخبير البحري كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدم تسجيل زيادة في معدلات تلوث المياه ربما يكون بسبب تزامن عملية أخذ العينات مع قيام إيران بإعادة فتح نهر الكارون الذي ينبع من أراضيها ويصب في شط العرب"، موضحاً أن "المياه التي يرفد بها نهر الكارون شط العرب تسهم في تحسين نوعية مياه الشط".

وأكد الحمامي الذي رافق وفد مركز علوم البحار خلال قيامه بجمع العينات أن "المشكلة الأهم التي يواجهها البصريون تتمثل في قلة الإيرادات المائية"، مضيفاً أن "بعض التنبؤات العلمية تفيد بأن الموجة الملحية القادمة من الخليج سوف تتغلغل في مجرى شط العرب لمسافة 20 كم خلال عشرة أيام في حال كانت الإطلاقات المائية من نهر دجلة عند مستوى 10 م3 في الثانية، بحيث يمكن أن تقطع الموجة الملحية مسافة طولها 110 كم وتصل الى مركز المدينة خلال ثلاثة أشهر، ولمواجهة هذا التهديد يجب أن لا تقل الإيرادات المائية الوافدة عن 50 م3 في الثانية".

يشار إلى أن محافظة البصرة تتعرض منذ عام 2007 إلى شح حاد في المياه الصالحة للري بسبب ظاهرة طبيعية كانت تعتبر نادرة الحدوث، وهي تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) القادم من الخليج العربي في مجرى شط العرب لأسباب من أهمها قلة الإيرادات المائية الوافدة من دجلة والفرات، وعندما تبلغ الأزمة أوجها صيفاً ترتفع نسب التراكيز الملحية الذائبة (TDS) في مياه الشط الذي تروى منه معظم الأراضي الزراعية في المحافظة الى أكثر من أربعة آلاف جزء بالمليون بالقرب من مركز المحافظة (مدينة البصرة)، في حين ان المياه الصالحة للري يفترض أن لا تزيد ملوحتها عن 2500 جزء بالمليون.

وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، كما تراجع إنتاج النخيل من التمور، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام دون أن تجد الحكومة حلولاً عملية لهذه المشكلة.

يذكر أن الخطة الإستراتيجية لتنمية البصرة التي شرعت بتطبيقها الحكومة المحلية بعد منتصف عام 2011 وتمتد لغاية عام 2015 تفيد بأن البصرة تمتلك ما لا يقل عن 800 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة، وتشكل هذه المساحة نحو 10% من إجمالي مساحة المحافظة، فيما يبلغ المستغل من تلك المساحة 500 ألف دونم، وأكدت الخطة التي ساهمت بإعدادها منظمة الأمم المتحدة أن من أبرز التهديدات التي يواجهها الواقع الزراعي "زيادة ملوحة مياه شط العرب مع تزايد تهديد تقدم اللسان الملحي".

وكانت شركة إستشارية إيطالية دعت في دراسة أعدتها لصالح وزارة الموارد المائية إلى إنشاء سد على شط العرب للتخلص من مشكلة ملوحة مياهه، واقترحت الدراسة ثلاثة مواقع للسد، ألأول عند مدخل الشط في قضاء الفاو، والثاني قرب ميناء أبو فلوس التجاري في قضاء أبي الخصيب، والثالث في منطقة كتيبان الواقعة شمال شرق البصرة، واعتبرت الشركة أن الموقع الأخير هو الأنسب في ضوء اعتبارات سياسية واقتصادية وبيئية.