\"سي آي ايه\" خططت سريا لاعتقال او قتل اعضاء من القاعدة

واجه نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني الاحد انتقادات برلمانيين ديموقراطيين بعدما كشفت الصحافة انه أمر وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية \"سي آي ايه\" باخفاء برنامج لمكافحة الارهاب عن الكونغرس على مدى ثماني سنوات. اخفاء معلومات عن الكونغرس وذكرت صحيفة \"نيويورك تايمز\" ان المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ليون بانيتا ابلغ برلمانيين بان \"سي آي ايه\" \"اخفت عن الكونغرس على مدى ثماني سنوات معلومات حول برنامج لمكافحة الارهاب بامر مباشر من نائب الرئيس السابق ديك تشيني\". تشيني ومبدأ السرية وتشيني المدافع عن الاساليب المثيرة للجدل التي كانت تعتمدها ادارة بوش في \"الحرب على الارهاب\"، معروف بانه من اتباع اعتماد السرية في اعماله. واضافت الصحيفة الاحد ان بانيتا الذي عينه الرئيس الاميركي باراك اوباما مديرا للوكالة في مطلع السنة، وضع حدا لهذا البرنامج بعدما اطلع عليه في 23 حزيران . \"الإمكانات اللازمة\" غير واضحة وفيما تبقى طبيعة هذا البرنامج غير معروفة على وجه الدقة، قال مسؤولان سابقان في \"سي آي ايه\" لصحيفة \"واشنطن بوست\" ان البرنامج كان يقوم على اساس تزويد وكالة الاستخبارات \"بالامكانات اللازمة\" لكن بدون اعطاء توضيحات اكثر، لكنهما قالا انه لم يكن يتعلق بعمليات استجواب المشتبه بضلوعهم في الارهاب، ولا عمليات التنصت الهاتفية، الوسائل التي اثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة. بانيتا يوقف البرنامج من جهتها نقلت صحيفة \"وول ستريت جورنال\" ايضا عن عملاء في الاستخبارات القول الاحد ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية كان لديها برنامج سري يهدف الى اعتقال او قتل اعضاء في شبكة القاعدة الارهابية لكن هذا البرنامج اوقفه المدير الجديد للوكالة بانيتا. اغتيال مسؤولين في القاعدة؟ ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن ثلاثة عملاء استخبارات لم تكشف اسماءهم انه في العام 2001 درست الوكالة الاميركية ايضا احتمال القيام بعمليات اغتيال محددة الاهداف ضد مسؤولي القاعدة. لكن هذا الخيار استبعد خلال ستة اشهر بحسب الصحيفة. وتابعت الصحيفة انه بحسب مسؤولين في الادارة الحالية والادارة السابقة فان \"سي آي ايه\" صرفت اموالا للتخطيط وعلى الارجح لتدريب عملاء لهذه المهمة. وقالت صحيفة \"نيويورك تايمز\" ان القانون الاميركي ينص على انه على لجان الاستخبارات ان تبلغ بممارسات اجهزة الاستخبارات الا في بعض الحالات. وبالتالي فان البرلمانيين الديموقراطيين الذين تحدثوا للصحيفة، اعتبروا ان هذه المعلومات كان يجب ان تنقل للجان من اجل الاطلاع عليها. وقال السناتور الديموقراطي كنت كونراد لشبكة \"سي ان ان\" \"ان المسالة هي معرفة ما اذا رفض نائب الرئيس الاميركي السابق اعطاء بعض المعلومات الحساسة للبرلمانيين (...) هذا امر غير مقبول, لأن القانون ينص على الزامية تقديم مثل هذا النوع من المعلومات \". ايشو: مع فتح تحقيق مستقل من جهتها ابدت آنا ايشو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تاييدها فتح تحقيق مستقل حول المسالة. وقالت لصحيفة \"واشنطن بوست\" \"علينا معرفة من اصدر الاوامر\" مضيفة انه في حال عدم حصول ذلك فان اللجنة التي هي عضو فيها قد تستخدم سلطتها لمساءلة بعض المسؤولين. ليهي: لا احد فوق القانون وابدى الديموقراطي باتريك ليهي الذي يرئس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ ايضا تاييده لفتح تحقيق. وقال لشبكة \"سي بي اس\" \"اعتقد انه لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يحصل. اذ لا احد فوق القانون، ولا يمكننا القول ان من يكون في منصب نائب الرئيس ليس ملزما باحترام القانون\". واقر السناتور الجمهوري جاد غريغ بانه في حال تبين انه صدر امر لوكالة الاستخبارات المركزية بعدم اطلاع اعضاء الكونغرس على ذلك فان هذا الامر يعتبر \"خطأ\". وياتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت يخوض فيه البرلمانيون الاميركيون اساسا معركة لمعرفة ما اذا قامت \"سي آي ايه\" باطلاع الكونغرس كما يجب على البرامج الحساسة التي وضعتها لمكافحة الارهاب. واتهمت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ادارة بوش و\"سي آي ايه\" بانهما ضللا الكونغرس بين 2002 و 2003 عبر الايحاء بان تقنية الايهام بالغرق ليست مستخدمة. واتهمها الجمهوريون بانها كانت على اطلاع منذ العام 2002 على مثل هذا النوع من تقنيات الاستجواب وانها لم تحتج على ذلك حين كانت عضوا في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. تقرير رلى التنير