إسرائيل تشدد إجراءات التصدي للرشق بالحجارة وإلقاء القنابل الحارقة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستفرض عقوبة السجن بحد أدنى أربع سنوات على الفلسطينيين الذين يلقون القنابل الحارقة ويقذفون الحجارة وستخفف من ضوابط إطلاق النار وتفرض غرامات قاسية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستفرض عقوبة السجن بحد أدنى أربع سنوات على الفلسطينيين الذين يلقون القنابل الحارقة ويقذفون الحجارة وستخفف من ضوابط إطلاق النار وتفرض غرامات قاسية.

ووافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على إجراءات تهدف إلى كبح زيادة في الآونة الأخيرة للهجمات على السيارات الإسرائيلية بالقدس والضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في بيان تلفزيوني مسجل "وافقت الحكومة الأمنية بالإجماع على تبني سلسلة من الإجراءات في إطار محاربتنا لمن يقذفون الحجارة ويلقون القنابل الحارقة والشعلات النارية".

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014 ورغم عدم بلوغ العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستويات الانتفاضات الفلسطينية السابقة إلا أن هناك تزايدا كبيرا في الرشق بالحجارة.

ويجيز أحد الأوامر المعدلة لقوات الأمن إطلاق النار عندما تكون حياة طرف ثالث في خطر. وقبل هذا التغيير لا يحق للجنود الإسرائيليين الذين يتعرضون لاحتجاجات فلسطينية عنيفة إطلاق الرصاص الحي إلا إذا كانت حياتهم هم أنفسهم في خطر.

وأمرت الحكومة بفرض عقوبة السجن بحد أدنى أربع سنوات على من يلقي أجساما خطرة كإجراء مؤقت يعمل به لمدة ثلاث سنوات. ولا يقتضي ذلك موافقة البرلمان.

وتستلزم إجراءات أخرى من بينها فرض غرامات كبيرة وإمكانية سجن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما وفرض عقوبات مالية على آباء القصر الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما إجراء تصويت في البرلمان.

وقال نتنياهو "ننوي تغيير النمط المعتاد الذي ترسخ وهو أنه يمكنك في إسرائيل إلقاء هذه الأشياء الخطرة والقاتلة دون أن تلقى ردا ودون مكافحتها".

ومن المتوقع أن تثير الإجراءات المشددة ضد من يقذفون الحجارة من الفلسطينيين قلقا دوليا لكن حكومة نتنياهو والجيش يتعرضون لضغط زعماء المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وفي تموز فرض البرلمان الإسرائيلي عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما لمن يقذفون الحجارة على السيارات بعد احتجاجات للفلسطينيين في القدس الشرقية.