تونس تصادق على قانون لكشف الحسابات البنكية ومحاربة الفساد

أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، مبينا أن القانون راعى تحقيق العدالة الضريبية بما يحقق طموح الشعب التونسي ويتيح للطبقات المتوسطة والفقيرة تحسين أوضاعها وتقليل الأعباء الضريبية عليها.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، أن الحكومة صادقت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، مبينا أن القانون راعى تحقيق العدالة الضريبية بما يحقق طموح الشعب التونسي ويتيح للطبقات المتوسطة والفقيرة تحسين أوضاعها وتقليل الأعباء الضريبية عليها.

وقال الدهماني في مؤتمر صحافي عقده الليلة الماضية بمناسبة إقرار الحكومة لمشروع قانون المالية العامة لعام 2017، إن "القانون الذي سيقدم ضمن مشروع الموازنة العامة وفقا للدستور إلى البرلمان التونسي في موعد أقصاه، اليوم السبت، تضمن إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي والفساد"، مشيرا الى "إقرار فرض ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء مع تطبيق آليات لحصر هذه النشطة ومنعها من التهرب الضريبي".

وأوضح المتحدث، أن "القانون تضمن أيضا إجراءات لتسجيل العقارات عند التعامل عليها وفرض ضرائب على التعاملات العقارية"، مشيرا إلى أن "كل تلك الإجراءات ستسهم بشكل كبير تحسين مناخ الاستثمار في تونس ورفع تصنيف الاقتصاد التونسي بما ينعكس إيجابيا على قدرة تونس على جذب استثمارات أجنبية".

وأضاف، أن "المشكلة الكبرى التي يعانى منها الاقتصاد التونسي حاليا هي مشكلة المالية العامة، نظرا لارتفاع العجز إلى مستويات غير مقبولة، وارتفاع حجم الدين إلى مستويات كبيرة، حيث تضطر تونس للاقتراض من أجل سداد قروض سابقة، متوقعا مع تطبيق تلك الإجراءات تراجع العجز في الموازنة التونسية للعام المقبل مع استقرار الديون وبدء سداد تلك المديونيات في موازنة 2018.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية إنه "تم استبعاد فرض زيادة في الأسعار للمواد الأساسية كذلك التراجع عن زيادة نسبة الضرائب في قانون القيمة المضافة، وذلك بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتخفيف الأعباء عليهم"، مؤكدا "الإصرار على تطبيق إستراتيجية التنمية ودفع الاستثمار رغم حرص الحكومة على ترشيد الإنفاق حيث خصصت الحكومة مبلغ 250 مليون دينار لتمويل مشروعات الشباب".

وكانت الحكومة التونسية أقرت، أمس الجمعة، مشروع قانون المالية لسنة 2017، بقيمة 32 مليار دينار بزيادة قدرها 3 مليارات دينار مقارنة بسنة 2016 الحالية، مع تقويم سعر الدينار التونسي مقابل الدولار بسعر 25ر2 دينار لكل دينار وسعر البترول عند 50 دولارا للبرميل مع توقع تضخم نسبته 6ر3 بالمائة.

تونس تصادق على قانون لكشف الحسابات البنكية ومحاربة الفساد

دوليات