إعلان معظم نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي وحصول تغييرات كبيرة

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية معظم نتائج انتخابات مجلس الأمة وشملت الأعضاء الفائزين في الدوائر الأولي والثانية والثالثة والرابعة، وسط أنباء تحدثت عن حصول "تغير هائل".

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية معظم نتائج انتخابات مجلس الأمة وشملت الأعضاء الفائزين في الدوائر الأولي والثانية والثالثة والرابعة، وسط أنباء تحدثت عن حصول "تغير هائل".

وتشير النتائج الأولية إلى تغير في عدد من الشخصيات البرلمانية التي فازت في السابق، ودخول عدد كبير من الشباب وخسارة بعض القبائل مقاعدها التي كانت لديها في المجلس السابق.

وتقول مصادر إعلامية إن التغير كان هائلا ووصل في إحدى الدوائر إلى تغيير نحو 80 في المائة ممن كانوا يشغلون مقاعدها.

وتشير المصادر الإعلامية إلى تغيرات في أعداد السلفيين، والشيعة وخسارة وزراء وعودة وجوه بارزة في الحياة العامة.

وتمكن رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم من الحفاظ على مقعده إذ كان أحد الفائزين في الدائرة الثانية وحصل فيها على أكبر عدد من الأصوات بين الفائزين، بحسب وكالة الأنباء.

ونقلت مصادر إعلامية عن بعض الفائزين أهم ما سيسعون إلى تحقيقه في مجلس الأمة، وكان السعي إلى تغيير قانون الانتخابات، والدفاع عن الدستور، ووثيقة الاصلاح، ومحاربة الفساد بين ما تناوله الفائزون.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها مساء السبت في انتخابات شهدت اقبلا كبيرا وصل في بعض الدوائر إلى 80 في المائة من المسجلين فيها.

وتأمل الحكومة أن يتمكن المجلس الجديد من اعتماد إجراءات تقشف لمساعدة البلد على التغلب على انخفاض أسعار النفط.

وأدلى الناخبون الكويتيون في الدوائر الانتخابية الخمس بأصواتهم لانتخاب 50 عضوا في مجلس الأمة.

وتنافس 293 مرشحا في الانتخابات من بينهم 14 امرأة وفق نظام الصوت الواحد، ويحق لنحو نصف مليون شخص التصويت لاختيار عشرة مرشحين في كل دائرة انتخابية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد أصدر مرسوما بحل المجلس الأخير في 16 تشرين الأول، وبرر الصباح قراره آنذاك ببروز "خلل في العمل البرلماني" وتحول مجلس الأمة إلى "ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات".

كما أشار الأمير في خطاب بثه التليفزيون الكويتي آنذاك إلى أن حل البرلمان يستجيب "لظروف إقليمية وتحديات أمنية" تواجهها البلاد.

وشهدت الأيام السابقة حملات انتخابية مكثفة، شاركت فيها بقوة المعارضة التي قاطعت الانتخابات السابقة التي جرت منذ 4 أعوام.

وتأمل الحكومة أن يمرر المجلس الجديد مجموعة من الإجراءات التقشفية تبررها بانخفاض عوائد النفط.

وكانت الحكومة قد خفضت من الدعم على المحروقات مما رفع أسعارها بنسبة 80 في المائة.

ويخشى معظم الكويتيين خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان، الذي تموله عائدات النفط.

وعلى الرغم من أن الأسرة الحاكمة هي التي تدير شؤون البلاد، يعد البرلمان الكويتي هو أقوى المجالس النيابية في دول الخليج.