تقارير تفيد بتصاعد وتيرة الاحتجاجات في المدن الإيرانية

السومرية نيوز/ بغداد
أفادت تقارير بثتها وسائل اعلام عربية، الخميس، بتصاعد وتيرة الاحتجاجات في المدن الإيرانية، مشيرة الى "غضب شعبي" ناجم عن تدهور الاقتصاد وانهيار الريال.

وقالت "سكاي نيوز" عربية في تقرير لها، إن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نشروا عشرات المقاطع المصورة لمظاهرات غاضبة في معظم مدن ومناطق البلاد، لاسيما في العاصمة طهران وشيراز وأصفهان ومشهد وكرج.

ونقل التقرير عن ناشطين تأكيدهم استمرار ما اطلق عليها "الانتفاضة لليوم الثاني" في شابور الجديد بأصفهان، حيث هتف المحتجون "خامنئي اخجل واترك البلاد؛ الموت للدكتاتور؛ لا تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معا" بحسب ماافادت به سكاي نيوز عربية.

كما نقلت سكاي نيوز، عن موقع "الحرية لإيران" المعارضـ القول إن الأمن الايراني هاجم المتظاهرين بقنابل الغاز في شابور الجديد، إلا أن المحتجين "تصدوا للقوات وأحرقوا إطارات السيارات".

واشارت الى أن المحتجين في شوارع مدينة كوهردشت غربي طهران، أضرموا النار في سيارات الشرطة وهم يهتفون "الموت للدكتاتور"، وذلك ردا على إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.

أما في شيراز، فقد نزل المئات إلى الشوارع، ليحبطوا بذلك "محاولات عناصر قوى الأمن المنتشرة في الشوارع للحؤول دون تنظيم المظاهرات"، وفق ما قالت منظمة مجاهدي خلق.

وردد المحتجون "اخجل يا روحاني، اترك الحكم والبلاد" و"بالمدفع والدبابة والمفرقعات، فعلى الملالي أن يرحلوا"، فيما عمد آخرون إلى حرق إطارات السيارات وسط الشوارع.

وفي مدينة شاهين شهر التابعة لمحافظة أصفهان، خرج مئات من الإيرانيين بهتافات تطالب الآخرين بالانضمام إليهم في حركتهم الاحتجاجية، التي يبدو أنها ستتصاعد في الأيام المقبلة.

وقالت المعارضة إن المئات تجمعوا في ساحة "ونك" وسط العاصمة حيث رددوا هتافات ضد النظام، في حين هتف المحتجون في مشهد "الغلاء والنكبة .. الموت لروحاني".

وتاني هذه الاحتجاجات مع استعداد الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران الأسبوع المقبل، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب.

وأثار ذلك المخاوف من تعرض إيران لمعاناة اقتصادية طويلة ومزيد من الاضطرابات المدنية في البلاد.

وهبط الريال الإيراني إلى مستويات جديدة، الاثنين الماضي، متجاوزا 120 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين لإعادة الولايات المتحدة فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية.