ونقلت صحيفة "هارتس" في تقرير، عن
البروفيسور في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في
كاليفورنيا أفنير كوهين قوله إن "هذا الخلاف الذي انخرط فيه الرئيس الأمريكي جون كينيدي من جانب ورئيسا وزراء
إسرائيل دافيد بن غوريون ثم ليفي إشكول، جرى بعيدا عن أنظار الرأي العام، ولم يعلم به سوى عدد قليل من المسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين".
ونقل كوهين عن السياسي والفيزيائي الإسرائيلي البارز يوفال نيمان تأكيده قبل 25 عاما أن "القيادة الإسرائيلية رأت في هذا الخلاف أزمة حقيقية، وحتى كان قائد
سلاح الجو الإسرائيلي حينئذ، دان تولكوفسكي، يخشى من عملية إنزال محتملة للقوات الأمريكية في مفاعل ديمونا، أي مهد برنامج تل أبيب النووي".
ويعود سبب الخلاف الشديد إلى التزام كنيدي الثابت بجهود نزع السلاح النووي في العالم من جانب وعزم إسرائيل على تطوير برنامجها النووي العسكري من جانب آخر، ونشر "أرشيف
الأمن القومي" الأمريكي غير الحكومي على موقعه هذا الأسبوع حزمة تضم نحو 50 وثيقة أمريكية رسمية تسلط الضوء لأول مرة على ذلك الخلاف، بما في ذلك رسائل متبادلة بين كنيدي وبن غوريون و إشكول وأوراق رسمية أخرى ذات صلة.
وفي خريف عام 1960، قبيل انتخاب كنيدي، علمت
الإدارة الأمريكية عن مفاعل ديمونا التي بدأت إسرائيل بناءها سرا بالتعاون مع
فرنسا قبل عامين، وخصلت
وكالة المخابرات المركزية CIA إلى أن أحد أهدافه الرئيسية هو إنتاج البلوتونيوم لتطوير السلاح النووي، محذرة من ردود أفعال غاضبة في العالم العربي تجاه
الولايات المتحدة وفرنسا في حال الكشف عن هذه الجهود السرية.
وطالب كنيدي، بعد دخوله
البيت الأبيض، بن غوريون بالسماح لفريق المفتشين الأمريكيين بزيارة المفاعل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول عرقلة الأمر تحت حجة ظهور أزمة سياسية في حكومته.
وفي أبريل 1961 وافقت الحكومة الإسرائيلية على زيارة المفتشين الأمريكيين إلى المفاعل، وكانت الولايات المتحدة راضية عن ما شاهده مفتشوها هناك وعن تطمينات تل أبيب بأن المشروع يحمل طابعا سلميا حصرا، غير أن الزيارة الثانية التي جرت في 26 سبتمبر 1962 كانت محدودة زمنيا كي لا تستغرق أكثر من 45 دقيقة، واستدعت شكوكا جدية في الأوساط الاستخباراتية الأمريكية، وتم وصفها لاحقا بـ"الإخفاق التام".
وفي أوائل 1963 تسلم كنيدي تقارير استخباراتية ترجح أن مفاعل ديمونا قد يحمل طابعا عسكريا ويخدم مهمة إنتاج القنابل النووية، مشيرا إلى تصريحات متضاربة للمسؤولين الإسرائيليين بهذا الخصوص.
وفي 25 مارس 1963، بحث كنيدي برنامج تل أبيب النووي مع مدير الـ CIA حينذاك، جون ماكون، وبعد يومين طالبت الولايات المتحدة إسرائيل رسميا بالسماح لها بزيارة المفاعل مرتين سنويا، مع ضمان وصول المفتشين إلى جميع أجزائه.
ولم يكن بن غوريون جاهزا لتلبية هذا الطلب، وحاول صرف اهتمام البيت الأبيض عن الموضوع، مستغلا توقيع
سوريا ومصر والعراق في 17 أبريل 1963 "
ميثاق الوحدة".
وعلى الرغم من تركيز بن غوريون، في سلسلة رسائل وجهها إلى كنيدي، على هذا الميثاق كـ"خطر وجودي على إسرائيل"، شدد الرئيس الأمريكي على أن مخاوف تل أبيب بشأن "هجوم عربي استباقي" محتمل مبالغ فيها، مضيفا أن
واشنطن قلقة أكثر من سعي إسرائيل إلى تطوير منظومات هجومية حديثة.
في رسالة مؤرخة في 15 يونيو 1963، وجه كنيدي إلى تل أبيب ما رأى فيه المسؤولون الإسرائيليون "إنذارا نهائيا"، إذ قال إن عدم حصول واشنطن على المعلومات الموثوق بها حول مفاعل ديمونا يشكل خطرا ملموسا على التزام الولايات المتحدة بدعمها لإسرائيل.
لكن بن غوريون لم يتسلم هذه الرسالة لأنها وصلت تل أبيب عشية إعلانه
الاستقالة.
من جانبه، أعرب خليفته إشكول عند توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل عن استغرابه إزاء رسالة كنيدي وطلب من الولايات المتحدة مزيدا من الوقت لدراسة المسألة.
ولاحقا، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية سؤالا إلى الولايات المتحدة بشأن موقفها في حال "ستضطر" تل أبيب إلى بدء تطوير برنامجها النووي العسكري في ظل تطورات الأحداث الإقليمية بعد إجراء مشاورات مسبقة مع واشنطن.
وفي 19 أغسطس، بعد مشاورات استغرقت ستة أسابيع، وافق إشكول شكليا على تلبية المطلب الأمريكي بشأن تفتيش مفاعل ديمونا، لكن دون توضيح موعد وكثافة تلك الزيارات.
واكتفت واشنطن بهذا الموقف الإسرائيلي، وجرت زيارة جديدة للمفتشين الأمريكيين إلى المفاعل
منتصف يناير 1964، بعد نحو شهرين من اغتيال كنيدي.
ورغم تصريحات الإسرائيليين بأن المفاعل بدأ عمله قبل أسابيع من تلك الزيارة، اعترفت تل أبيب بعد أعوام بأن هذا حصل منتصف عام 1963، مما يؤكد صحة شبهات إدارة كنيدي.
ولم يضغط
خليفة كنيدي في البيت الأبيض، ليندون
جونسون، على الإسرائيليين مثل سلفه، ولم تجر الزيارات الأمريكية إلى المفاعل حسب جدول الأعمال المطروح من قبل كينيدي.
وبشكل عام، زار المفتشون الأمريكيون مفاعل ديمونا ستة مرات بين عامي 1964 و1969، لكن تقرير "هآرتس" خلص إلى أن تخفيف البيت الأبيض لمواقفه، مع انتهاء عهد كنيدي، أنقذ برنامج إسرائيل النووي.