وتراجع تصنيف
سنغافورة وأوساكا، اللتان كانتا على قدم المساواة مع
هونغ كونغ العام الماضي.
ورصد
التقرير السنوي الذي أجرته وحدة تحري المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونمست تراجع الأسعار في سنغافورة بسبب نزوح العمالة الأجنبية نتيجة جائحة كوفيد-19.
كما سجلت معظم المدن الصينية ارتفاعا في الأسعار في ظل التوترات القائمة بين
الولايات المتحدة والصين.
وقالت أوباسانا دوت، رئيسة قسم تكاليف المعيشة العالمية بوحدة تحرية المعلومات الاقتصادية: "كانت المدن الآسيوية تهيمن عادة في السنوات الماضية على التصنيف العالمي، لكن الوباء أعاد ترتيب هذه النسخة".
وتراجعت بانكوك أيضا عشرين مركزا، وأصبحت تحتل الآن المرتبة 46 من حيث التكلفة.
ويعد مؤشر وحدة تحري المعلومات الاقتصادية موجها للمغتربين، إذ تساعد البيانات، التي تستعين بها الوحدة من الشركات متعددة الجنسيات، في حساب تكلفة رحلات العمل والمزايا للمغتربين.
كما صعد ترتيب معظم المدن الصينية إلى حد كبير في التصنيف بسبب الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، التي اختبرت مرونة عمليات التوريد ورفعت أسعار المستهلكين.
أوروبا باهظة التكلفة
تراجعت التكلفة الباهظة في مدن الأمريكتين وأفريقيا وأوروبا الشرقية منذ العام الماضي، بينما أصبحت مدن أوروبا الغربية أكثر تكلفة.
وأسهمت أوروبا الغربية بأربع مدن من مجموع أغلى عشر مدن في المؤشر، واحتلت زيورخ وباريس المرتبة الأولى.
كما احتلت جنيف وكوبنهاغن المركزين السابع والتاسع على التوالي.
ويعكس هذا التصنيف جزئيا القوة النسبية للعملات الأوروبية على مؤشر يقارن المدن بتكلفة المعيشة في
نيويورك.
وسجلت العاصمة الإيرانية
طهران أعلى أسعار، وصعدت 27 مرتبة في التصنيف، بسبب العقوبات الأمريكية التي أثرت على المعروض من السلع.
سجائر باهظة الثمن وقمصان رخيصة
لجأ المؤشر إلى مقارنة أسعار 138 سلعة وخدمة في نحو 130 مدينة رئيسية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت الأسعار ثابتة إلى حد ما بشكل عام، بيد أن التقرير ذكر أن أسعار السلع الأساسية كانت أكثر مرونة مقارنة بأسعار السلع غير الأساسية.
كما أثرت التحديات اللوجستية على الأسعار، في ظل نقص سلع مثل لفائف مناديل المرحاض والمعكرونة التي عززت ارتفاع الأسعار في بعض الفئات.
ومن بين الفئات العشر التي شملها التقرير، شهد التبغ وأسعار الترفيه أكبر ارتفاع في الأسعار، في حين شهدت أسعار الملابس أكبر تراجع.
وقالت دوت: "فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية، شهدت أسعار أجهزة الكمبيوتر زيادة حادة، بينما شهدت أسعار الملابس انخفاضا".