حاكم مصرف لبنان متوارٍ عن الأنظار.. والسلطات الأمنية تحاول القبض عليه...

تصدّر خبر عدم حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا الوسائل الإعلامية اللبنانية.

وحضرت دوريات من جهاز أمن الدولة إلى منزلي سلامة في الرابية والصفرا وإلى مقر المصرف المركزي في العاصمة اللبنانية، تنفيذًا لمذكّرة الإحضار التي أصدرتها مدّعي عامّ جبل لبنان القاضية غادة عون بحقّه، من دون العثور عليه.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قوة من الفهود التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي منعت أمن الدولة من الدخول إلى منزل الحاكم في الرابية، فيما تواجدت قوة أخرى منها أمام مبنى مصرف لبنان في منطقة الحمرا - بيروت.

وتأتي هذه الخطوة بعد تغيّب سلامة للمرّة الرابعة عن الجلسة المخصّصة للتحقيق معه بقضايا فساد ومخالفات أخرى، مرتبطة بالأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان منذ تشرين الأوّل 2019 وتصنّف الأسوأ في تاريخه بعد أزمة المجاعة في الحرب العالمية الأولى.

وكانت القاضية عون أصدرت مساء أمس مذكرة الإحضار وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ قبل 24 ساعة من موعد الجلسة.

وأعلنت القاضية عون لتلفزيون "الميادين" التالي: "مستمرة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره إلى قوس العدالة".

وفي الـ18 من كانون الثاني المنصرم، أصدرت القاضية عون قرارا بمنع سلامة من التصرف بعقاراته وسياراته، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد موجهة ضده.

جغرافيًّا تتخطّى اتهامات سلامة بالفساد الحدود اللبنانية، فسبق أن تقدّمت سويسرا وفرنسا بطلب مساعدة وتعاون قضائي من لبنان في سبيل التحقق من شبهات تطال الحاكم في قضايا تبييض الأموال والفساد والكسب غير المشروع، وإساءة النفوذ لتكوين ثروات وتهريبها إلى أسواق المال والعقارات الأوروبيّة.

والجديد في هذا الإطار هو قرار السلطات القضائية في لوكسمبورغ بالانتقال للتعامل مع سلامة بوصفه مدعى عليه في الملف القضائي وسط معلومات صحافية بمراسلة تمت بين هذه السلطات والسلطات اللبنانية. والأمر سيّان بالنسبة إلى السلطات الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي العام اللبناني منقسم تجاه هذه القضية بين من يعتبر المسؤول الأول عن الأزمة المالية والاقتصادية وبين من يعتبر أنه جزء من منظومة كبيرة لا تزال تحميه سياسيًّا وتمنع التحقيق معه. هذا واتّخذت هذه القضية بعدًا طائفيًّا لدى بعض المحللين السياسيين الذين تساءلوا حول إمكانية إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة، متخوفين من انعكاسات تطوّرات هذا الملف على الشارع اللبناني.