بعد هجوم باريس.. دعوات متصاعدة لضمان العدالة والأمن للأكراد في فرنسا

دعت شخصيات سياسية ونقابية، اليوم الخميس، إلى توفير الأمن وضمان العدالة والحرية للأكراد المقيمين في فرنسا، بعد الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس يوم الجمعة الماضي.

وفي رسالة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، اعتبرت هذه الشخصيات، ومن بينها مارين توندلير وأكت بولات، أنه "دون ضمان للعدالة والحقيقة والحرية لن يشعر المجتمع الكردي أبدًا بالأمان في فرنسا وأوروبا".

واضافت ان "الشعب الكردي هو أكبر أمة في العالم دون دولة، إذ وجد هذا الشعب ،الذي يضم أكثر من 40 مليون نسمة، نفسه مستعمرًا بعد الحرب العالمية الأولى".
وقالت الشخصيات في رسالتها إنّه "من الواضح أن هذا العمل الحقير (في إشارة إلى هجوم يوم الجمعة الماضي) يثير مسألة ظهور أفكار اليمين المتطرف في فرنسا والمسؤولية الجسيمة للنساء والسياسيين الذين يتهمون الأجانب بكل الشرور".

وتابعت أنّ "هذا الفعل هو أكثر بكثير من مجرد جريمة عنصرية يرتكبها عنصري"، وأنه "من الجُبن أن يتم حجب البعد الآخر للمشكلة، وهو الجانب الأكبر منها".

وأكدت الرسالة أنّ "هذا الهجوم يعكس بلا شك معاناة الكثير من الناس الذين يواجهون الموت باستمرار أينما كانوا".

واشارت "كانت كردستان جزءًا من السلطنة العثمانية ثم تقاسمتها القوى الغربية بين تركيا وسوريا وإيران والعراق بموجب معاهدة لوزان عام 1923".

واعتبرت هذه الشخصيات في رسالتها أنّ "الجالية الكردية ظلّت محل تتبع وملاحقة من أجهزة المخابرات وهدفًا لخطر الاعتداءات".

ودعت السلطات الفرنسية والأوروبية إلى "وقف كل تعاون مع المخابرات التركية فيما يتعلق بالمعارضين الأكراد، وضمان حماية معززة لأماكن الانتشار لدى الشعب الكردي".

وطالبت الرسالة بـ "إنشاء وحدة خاصة للإبلاغ عن أي محاولة للترهيب وأي تهديد ضد المعارضين الأكراد والتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بهذه التقارير، وشطب حزب العمال الكردستاني من قائمة المنظمات الإرهابية".

وذكّرت الرسالة أنه "في الـ9 من يناير/ كانون الثاني 2013 في قلب باريس تم اغتيال ثلاثة نشطاء أكراد، وهم فيدان دوغان وسكين كانسيز وليلى سويلميس، على يد أحد عملاء المخابرات التركية، وحتى يومنا هذا لا تزال هذه الجريمة بلا عقاب تحت غطاء سرية الدفاع".

وبينت أنه "في ظل هذه الظروف، كان من المفترض أن يكون هناك استياء عام في فرنسا وجميع الدول الأوروبية بسبب رفض السماح لأجهزة المخابرات الأجنبية بارتكاب جرائم ضد الأشخاص الموجودين تحت حمايتها على أراضيها، لكن ذلك لم يحدث".