وكان محامو بايدن كشفوا وثائق إضافية مصنفة "سرية" في مساحة تخزين في مرآب منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.
وقالت الصحيفة إن الجمهوريين سارعوا أمس إلى استغلال الموقف، متهمين بايدن بـ"النفاق" في وصف الرئيس السابق
دونالد ترامب، بأنه غير مسؤول عن تكديس وثائق حساسة في منتجعه الخاص ومقر إقامته في فلوريدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجمهوري الجديد للجنة الرقابة في
مجلس النواب،
جيمس كومر، قدم طلبًا واسع النطاق إلى "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" للحصول على كافة الوثائق والمراسلات السرية، التي تثبت "فشل بايدن في إعادة السجلات السرية للغاية من وقته كنائب للرئيس (عهد أوباما)".
وبحلول يوم الأربعاء، اتخذ كومر خطوة أخرى تماشيا مع وعده بمحاسبة إدارة بايدن عما وصفه الجمهوريون بتسييس الوكالات الفيدرالية، حيث قام بالضغط على
وزارة الخزانة للحصول على معلومات حول
الشؤون المالية لعائلة بايدن.
ووصف كومر، أمس الخميس، الكشف الأخير بأنه "مقلق للغاية"، متسائلاً: "ماذا يفعل نائب الرئيس بالوثائق السرية؟" مضيفا: "لقد رأينا غضب الديمقراطيين عندما استخدم
ترامب الحجة القائلة بأن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي لديه القدرة على رفع السرية عن الوثائق".
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اللوائح الحكومية، يقتصر الوصول إلى المستندات السرية على الأشخاص المصرح لهم حاليًا برؤيتها، كما أنه يجب تخزين المواد في حاويات أمنية خاصة للحد من مخاطر كشف المعلومات الحساسة.
وذكرت أن قانون السجلات الرئاسية ينص أيضاً على ضرورة تسليم الوثائق الرسمية في
البيت الأبيض إلى الأرشيف الوطني عند مغادرة الإدارة.
وقالت الصحيفة إن الجمهوريين الذين يسعون إلى تعويض خسارتهم لأغلبية
مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، يأملون في تحويل هذه القضية إلى "وسيلة هجوم" تدعم تحقيقًا مطولًا في
الكونغرس يضر بايدن ويحد من آثار متاعب ترامب على "الحزب الأحمر".
ورأت الصحيفة أن الكشف عن الدفعة الثانية من الوثائق السرية، أثار أسئلة جديدة حول التعامل مع الوثائق الحساسة من قبل فريق بايدن الذي افتخر بالالتزام بالمعايير والقواعد التي انتهكها سلفه.
وقالت إن ظروف الحالتين (واقعة ترامب وبايدن) تبدو مختلفة بشكل لافت للنظر.
ومن جانبها، رأت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن قرار
المدعي العام ميريك غارلاند، أمس، بتعيين مستشار خاص لمراجعة الوثائق الحساسة المكتشفة في الأماكن التي استخدمها بايدن خلال السنوات التي سبقت عودته إلى البيت الأبيض، يؤكد على خطورة الاكتشافات ومدى أهميتها للسياسة الأمريكية.
جاء ذلك بعدما صرح غارلاند، أمس، خلال مؤتمر صحفي في وزارة العدل، بأن "الظروف الاستثنائية هنا تتطلب تعيين مستشار خاص لهذه المسألة. فهذا
التعيين يؤكد للجمهور التزام الوزارة بكل من الاستقلالية والمساءلة في الأمور الحساسة بشكل خاص، واتخاذ قرارات مسترشدة بلا منازع بالوقائع والقانون فقط".
ولم يصف مسؤولو بايدن محتوى السجلات التي عثروا عليها أو الكمية، بخلاف وصفها بأنها "عدد صغير"، وتعهدوا بالتعاون مع السلطات في هذا الشأن.
وكان غارلاند قد عين المدعي الأمريكي السابق في
إدارة ترامب،
روبرت هور، للتحقيق في "وثائق بايدن".
وبينت الصحيفة أنه وفقًا لمنظور قانوني طويل الأمد لوزارة العدل، لا يمكن اتهام رئيس حالي بارتكاب جريمة فيدرالية.
وقالت إن بموجب هذا الرأي، يبدو أن الاتجاه السائد "هو استبعاد أي تهم جنائية لبايدن، على الأقل طالما بقي في منصبه"، لكنها أضافت أن الاستثناء هذا لن يوفر أي حماية لسؤوليه إذا تورطوا في سلوك إجرامي.