صحيفة The Washington Post نقلت، عن
نيلسون قوله إنه "التقى العلاق، محافظ
البنك المركزي العراقي، في إسطنبول، الجمعة 3 شباط 2023؛ لبحثِ إصلاحات القطاع المصرفي "وسبل الوفاء بالالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال، ومجابهة تمويل الإرهاب".
جاء هذا الاجتماع، بعدما تراجعت قيمة الدينار العراقي إلى نحو 1750 ديناراً للدولار في مبادلات السوق غير الرسمية بالشوارع في بعض أنحاء البلاد، يوم الخميس 2 شباط 2023، في حين بلغت القيمة بالسعر الرسمي 1460 ديناراً للدولار الواحد.
أثار هذا التدهور في قيمة عملة
العراق غضباً، وتوافد آلاف العراقيين من مختلف المحافظات إلى العاصمة
بغداد، نهاية يناير/كانون الثاني 2023؛ للاحتجاج ضد تراجع سعر صرف الدينار، الذي ترك أثراً كبيراً على أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.
وبدأ الهبوط في قيمة العملة العراقية بالتوقف بعد أن قال البنك المركزي العراقي، في بيان، مساء الجمعة 3 شباط 2023، إن
وزارة الخزانة الأمريكية "أعربت عن استعدادها لإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة".
على أثر ذلك، بلغت قيمة تداول الدينار في السوق غير الرسمية يوم السبت 4 شباط، نحو 1600 دينار للدولار، ومن المقرر أن يتوجه وفد من مسؤولين عراقيين إلى
واشنطن يوم الجمعة المقبل.
نيلسون كان قد أثنى في بيان له، على سعي العراق المستمر إلى تحسين التزامه بالمعايير الدولية، وحرصه المستمر على "عرض التعاون في تحديث القطاع المصرفي".
جاءت تصريحات نيلسون في إطار زيارته لتركيا والشرق الأوسط، لتحذير البلدان والشركات من أنها قد تخسر التعامل مع أسواق دول مجموعة السبع إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود الأمريكية، في الوقت الذي تتخذ فيه واشنطن إجراءات صارمة تجاه المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.
وتضم مجموعة "السبع" إلى جانب
الولايات المتحدة الأمريكية، كلاً من
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، واليابان وإيطاليا وكندا.
وكانت الإجراءات التي اتخذتها
الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، للقضاء على غسل الأموال وتحويل الدولارات من العراق إلى دول الجوار، قد قيَّدت بشدةٍ وصول العراق إلى العملة الأجنبية.
فمنذ
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وضع احتياطي العراق من العملات الأجنبية في
الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، ما يمنح الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمداد العراق من الدولارات.
يُشار إلى أن القوة الشرائية للعراقيين تأثرت سلباً، بسبب فوارق أسعار الصرف المتداولة وتلك الرسمية، في وقت ما يزال الدولار يشهد تذبذباً في وفرته.