وقال
بوتين في خطابه إلى الأمة: "لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي"، مردفاً: "إن على
روسيا أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية إذا قامت
الولايات المتحدة بذلك".
وفي تفسيره لقراره بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت اتهم الرئيس الروسي،
واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الاطلسي (الناتو) بالإعلان صراحة عن هدف الحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا.
وأكد بوتين، أن "روسيا تعلق مشاركتها في نيو ستارت ولم تنسحب بالكامل من الاتفاقية حتى الآن".
تعليقاً على هذا القرار، وصف وزير الخارجية الأمريكي،
أنتوني بلينكن، ذلك بأنه "مؤسف للغاية وغير مسؤول".
وصرح
بلينكن للصحفيين في
أثينا، بأن واشنطن "ستراقب بعناية لترى ما تفعله روسيا بالفعل"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأكد أن واشنطن ما زالت "مستعدة" لمناقشة الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا.
في السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
ينس ستولتنبرغ إنه يأسف لقرار روسيا تعليق مشاركتها في أحدث
معاهدة ستارت ثنائية للحد من الأسلحة النووية، وحث
موسكو على إعادة النظر في القرار.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل بعد وقت قصير من تحذيرات وجهها الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين للغرب بشأن أوكرانيا، قال
ستولتنبرغ: "آسف لقرار
روسيا اليوم تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت" مضيفا: "في السنوات الماضية انتهكت روسيا اتفاقيات رئيسية لمراقبة الأسلحة وتخلت عنها. بقرار اليوم المتعلق بنيو ستارت تم تفكيك هيكلية مراقبة الأسلحة بالكامل".
معاهدة ستارت الجديدة، التي وقعها عام 2010 الرئيس الأمريكي آنذاك
باراك أوباما والرئيس الروسي آنذاك ايضا
دميتري ميدفيديف، تقصر ترسانة كل دولة على نشر ما لا يزيد على 1550 رأسا نوويا و 700 صاروخ وقاذفات. وتنص الاتفاقية على إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق في الموقع للتحقق من الامتثال.
وقبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية المعاهدة في فبراير/شباط 2021، وافقت روسيا والولايات المتحدة على تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.
وأوقفت روسيا والولايات المتحدة عمليات التفتيش المتبادلة بموجب معاهدة نيو ستارت منذ بدء جائحة كوفيد -19، لكن موسكو في الخريف الماضي رفضت السماح باستئنافها، ما أثار حالة من الغموض بشأن مستقبل الاتفاقية.
كما أجلت روسيا إلى أجل غير مسمى جولة مقررة من المشاورات بموجب المعاهدة.