تبدو هذه الخطوة في إطار نمط من الجهود الحكومية يستهدف إجبار الهيئات العامة الإيرانية على تحمل مسؤولية أكبر لفرض الحجاب، إذ رفضت كثير من النساء، لاسيما في المراكز الحضرية، الامتثال لقواعد الحجاب، في إشارة إلى أن احتجاجات "النساء، الحياة، الحرية"، التي بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل بشكل أكثر فردية.
*تهديدات لغير المحجبات في إيران
تأتي التهديدات في وقت تستمر فيه فتيات المدارس
الثانوية في
طهران وكرج ومدن أخرى، في الإبلاغ عن تعرضهم لهجمات تسميم، إذ قال النائب الإيراني
محمد حسن أصفاري إن لجنة تقصي الحقائق الحكومية قالت إن
الأجهزة الأمنية عجزت عن تحديد هوية مرتكبي الهجمات، في حين أن
وزارة الصحة لم تستطع بعد تحديد طبيعة السموم المستخدمة.
التناقض المشهود بين التعجيل بجهود فرض الحجاب وعجز المحققين عن استخدام
كاميرات المراقبة لتحديد هوية من يقفون وراء هجمات تسميم الطالبات، أغضب معارضي الحكومة.
وأعلنت من جانبها شركة
مترو طهران بالفعل أنها "في ضوء مطالب شعب إيران النبيل حول مسألة الحجاب"، سوف تدشن مشروع تذكير لفظي في محطات مترو طهران وضواحيها. لكن الصور الأحدث التي عُرضت على
التلفزيون الحكومي الإيراني تُظهر موظفي المترو وهم يمنعون النساء من تجاوز ماكينات التذاكر بدون ارتداء الحجاب.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل مترو الأنفاق في طهران وضواحيها،
مسعود درشتي، عن إنشاء مقار للحجاب والعفة لإصدار التذكيرات. وقال إن موظفي شركته سيطلب منهم تطبيق أي أمر شُرطي، لكنه أضاف أنه لم يتلق حتى الآن بصورة شخصية التعليمات رسمياً.
نُشرت قواعد مختلفة في محطات ومدن مختلفة، ظهرت فيها أمثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت منع نساء غير محجبات بالفعل في مدن مثل أصفهان.
*كاميرات لمراقبة غير المحجبات في إيران
فيما قالت الحكومة في وقت سابق إنها خططت لتركيب كاميرات في الشوارع، واستخدام كاميرات المراقبة المرورية الحالية لضبط النساء اللواتي لا يمتثلن لقواعد اللباس، وإنها سوف تفرض غرامات.
وأوضحت الشرطة أن المخالفين سوف "يتلقون رسائل نصية بالعواقب".
وأظهر استطلاع رأي أشار إليه الصحفي الإصلاحي الشهير عباس عبدي، وأجراه مركز بحوث
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، أن 31% من المستجيبين رصدوا عدداً كبيراً من الإيرانيات اللواتي لا يرتدين الحجاب. وأظهر كذلك أن 10% فقط من السكان يفضلون تغريم المخالفات، وأن 14% يفضلون التحذير الشفوي، وأن 40% يفضلون التعليم الثقافي، وأن 23% قالوا إنهن يجب قبولهن. وأوضح أن هذه الأرقام كانت مُحرفة على الأرجح بالنظر إلى أنها كانت مستقاة من استطلاع رأي حكومي رسمي، وأن الاستطلاع بدا منحازاً ضد من يعرفون الأخبار عن طريق القنوات الفضائية الأجنبية.
وتعكس هذه النتائج ما أوضحه استطلاع رأي آخر، أُجري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، عن طريق معهد
توني بلير للتغيير العالمي، الذي أوضح أن 78% من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً، وأن 68% من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاماً، وأن 74% ممن تتجاوز أعمارهم 50 عاماً، كانوا ضد فرض الحجاب الإلزامي.