وأفادت
وكالة تسنيم الإيرانية بأن المتحدث باسم
وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني علق على القضايا التي أثيرت بشأن حقل أرش للنفط والغاز، وقال: ان هذه القضية، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت إحدى القضايا التي بحثتها
إيران والكويت، وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الصدد في 13 آذار 2023 في
طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في الجانبين.
وأضاف المتحدث باسم
وزارة الخارجية: إن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستثمار الموارد الهيدروكربونية المشتركة، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران، بما في ذلك
الكويت، كانت دائما موضع اهتمام لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي الختام أكد كنعاني أن سياسة الحكومة الحالية تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة، وسيتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار.
وفي وقت سابق، ربط
وزير النفط الكويتي سعد البراك، بدء المفاوضات مع إيران بشأن حقل “الدرة”، بالانتهاء من “ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي”، مشدداً على أن الحقل “حق حصري للكويت والسعودية”، اللتان “ستمضيان قدماً في تطويره”.
وقال البراك في تصريح، إن حقل الدرة “حق حصري للكويت، والسعودية، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وقفاً لقواعد القانون الدولي”.
وعند سؤاله عن المفاوضات بين إيران، والسعودية، والكويت، أجاب البراك أن “المفاوضات لم تبدأ”، لافتاً إلى أنه على الطرف الإيراني “منفرداً”، أن “يدخل في عملية ترسيم حدوده واعتمادها وفق قواعد القانون الدولي، وبعد ذلك سيظهر هل له حق في هذا الحقل”.
وأشار إلى أنه بعد ذلك “ستبدأ المفاوضات بين
السعودية والكويت كطرف واحد وإيران كطرف أخر”، معتبراً أن المسألة “واضحة بالنسبة لنا”.
وذكر الوزير الكويتي، أن طهران، لم ترد على البيانات السعودية والكويتية، مشدداً على أنه “لا مجال للمفاوضات في هذه القضايا، إلا بعد ترسيم الحدود الذي سيكون حاسماً في قضية الحقوق لكل طرف”.
وأضاف أن “الطرف الأخر (في إشارة إلى إيران) قضيته ليست واضحة، ولديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية”، مؤكداً أن الكويت والسعودية “فريق واحد سيمضي قدماً في مشاريع تطوير حقل الدرة بما يعود بالمنفعة القصوى للبلدين”.
وجاء ذلك بعد أيام من نقل
وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية قوله، الثلاثاء الماضي، إن “الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط”.
وقال المصدر، إن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لـ”البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين
الرياض والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف
القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار “الفصل البحري”، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.
وبحسب تقرير نشره موقع “وحدة أبحاث الطاقة”، من شأن هذا الحقل حال تطويره أن يؤدي دوراً مهماً في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل البلدين.
ويعني ذلك إرسال نصيب “أرامكو لأعمال الخليج” من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق
الشركة السعودية في “الخفجي”، في حين تُرسل حصة “الشركة
الكويتية لنفط الخليج” من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في
الزور.