وقالت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن
موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية مؤلمة ضد
واشنطن إذا صادرت السلطات الأمريكية أصولها المجمدة.
وأفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر، أن
البيت الأبيض يدعم مشروع القانون المتعلق بمصادرة الأصول المجمدة للاتحاد الروسي، ويعتزم تنسيق الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى من أجل تقليل مخاطر تقويض الثقة في
الولايات المتحدة على وجه الخصوص من جانب المستثمرين الأجانب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "
واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول في
إدارة الرئيس جو بايدن، أن :"واشنطن لن تكون قادرة على تنفيذ مخطط لاستخدام الأصول المجمدة للاتحاد الروسي لمساعدة كييف دون موافقة
الدول الأوروبية؛ لأن حوالي 2% فقط من هذه الأصول المالية مخزنة في الولايات المتحدة، فيما معظم الأصول المجمدة لروسيا موجودة في
بلجيكا وسويسرا".
وقالت
زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم ردًّا على طلب للتعليق على تقارير بلومبرغ، إن "السحب النهائي لاحتياطياتنا السيادية محفوف بعواقب وخيمة على المجال المالي والاستثماري في تلك الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوة، على عكس تحذيرات الخبراء العقلاء".
مؤكدة بأن "الجانب الروسي غير مهتم بمثل هذا التطور للوضع، لكنه مستعد لأي خيارات، بما في ذلك تلك التي تنص على ردود مناسبة على أي تصرفات غير ودية أخرى".
وأضافت زاخاروفا: "سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية، وسيتم اتخاذ إجراءات بحيث يتم ملاحظتها والشعور بها وستكون مؤلمة".
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جمد
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات
روسيا من النقد الأجنبي البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول االماضي، أفادت مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وذكر الكرملين، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت
وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول
الدولة الروسية.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إنه منذ عام 2022، تفرض الدول الغربية غير الصديقة عقوبات على روسيا ومواطنيها ومنظماتها، ويعمل الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى بنشاط على تهيئة الظروف القانونية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
مضيفا أنه يتم إدخال مصادر خارجية، والسيطرة على الشركات التابعة للشركات الروسية، ويتم حرمان أو تقييد حقوق الملكية للكيانات القانونية والأفراد الروس بشكل غير قانوني.