بعد تزاحم السوريين والعراقيين.. الاتحاد الأوربي يصوت على قوانين جديدة للهجرة واللجوء

السومرية نيوز-دوليات

من المقرر أن يصوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء على تعديل كبير لقوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بهدف إنهاء سنوات من الانقسام حول كيفية إدارة دخول آلاف الأشخاص دون تصريح.

سيصوت أعضاء البرلمان الأوروبي على 10 موضوعات إصلاحية تشكل ميثاق الهجرة واللجوء، وتحدد اللوائح والسياسات من يجب أن يتحمل مسؤولية المهاجرين عند وصولهم وما إذا كان ينبغي على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أن تكون ملزمة بالمساعدة.

وتم وضع الخطة بعد أن سعى 1.3 مليون شخص، معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا والعراق، إلى اللجوء إلى أوروبا في عام 2015، وانهار نظام اللجوء في الكتلة المكونة من 27 دولة، واكتظت مراكز الاستقبال في اليونان وإيطاليا، وأقامت الدول الواقعة إلى الشمال حواجز، لمنع الناس من الدخول

وقالت البرلمانية السويدية مالين بيورك، التي عملت في مجال إعادة توطين اللاجئين، إن الاتفاقية لا تجيب على "أي من الأسئلة التي من المقرر أن تحلها"، مبينة ان حزمة الإصلاحات "تقوض حق الفرد في طلب اللجوء" في أوروبا لأنها ستبني على خطط لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي بالفعل للتعامل مع المهاجرين في الخارج.

واتفق المشرع الإسباني خوان فرناندو لوبيز أغيلار مع عدم رضاه عن المفاوضات، لكنه قال إنها كانت بمثابة تحسين للسياسات الحالية.

وتتضمن القواعد الجديدة إجراءات مثيرة للجدل: يمكن أخذ صور الوجه وبصمات الأصابع من الأطفال من سن 6 سنوات، وقد يتم احتجاز الأشخاص أثناء الفحص، ويمكن استخدام الترحيل السريع لأولئك الذين لا يُسمح لهم بالبقاء.

وقالت مارتا جيونكو من "بيكوم"، وهي شبكة من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين: "سيؤدي الاتفاق إلى مزيد من الاحتجاز والاحتجاز الفعلي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".

ولا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث لحزمة الإصلاح إذا رفض المشرعون أجزاء منها، وسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة الموافقة على التصويت البرلماني قبل أن تبدأ اللوائح في دخول حيز التنفيذ، يمكن أن يحدث ذلك بحلول نهاية الشهر.