كيف تأثرت تجارة إيران مع العراق بعد وضعها بالقائمة السوداء لـ"مجموعة العمل المالي"؟

أكد محمد مهدي رئيس زاده، لوكالة إيلنا العمالية، أن مفتاح تطوير التجارة بين إيران والعراق هو خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، موضحا: إن القرب الجغرافي بين البلدين يعتبر ميزة بالنسبة لإيران، كما أن وجود حدود طويلة وعدة منافذ حدودية مع هذا البلد جعل منه أحد أسواق التصدير الرئيسية لإيران. وإذا تم إحداث ربط سككي مع ميناء الفاو في البصرة، فسيتم تسهيل وتعزيز تدفق البضائع بين البلدين.

وأضاف: تربط المسائل الثقافية والدينية الشعبين الإيراني والعراقي، مجموع هذه النقاط يزيد من فرص تواجد إيران في السوق العراقية مقارنة بالمنافسين الآخرين. وفي الوقت نفسه، يمكن للعراق أن يكون وسيطاً لتجارة البلاد مع الأسواق البعيدة في ظل العقوبات المفروضة على إيران. لكن ما أصبح تحديا في تجارة إيران مع جميع وجهات التصدير، بما في ذلك العراق، هو إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF) والمشاكل الموجودة في التبادلات المالية بين إيران ودول العالم الأخرى، أخرى من العالم، وبما أن العراق يعتبر وجهة تجارية مهمة لإيران، فإن هذا التحدي يكون أكثر بروزاً في التجارة مع العراق.

وأردف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة: يمكن أن يكون وجود المنتجات الإيرانية في العراق أكثر رواجا مما هو عليه الآن، ولكن وفقا لقول الإيرانيين الذين يمارسون أعمالا تجارية في العراق، كان بإمكانهم الالتفاف على العقوبات في العام الماضي عبر اتباع بعض الطرق والحصول على الدولار مقابل البضائع التي يصدرونها. ونظراً لأن حجم تبادل الدولار الأمريكي في العالم يمثل نسبة عالية، فإن العراق يمكن أن ينتصر في الحروب الاقتصادية.

وأوضح رئيس زاده: في العام الماضي، تكثف النفوذ الأمريكي في الاقتصاد والسوق العراقيين، أدى هذا الأمر إلى زيادة كبيرة في تكلفة التجارة بين الإيرانيين والعراقيين. قبل هذه الأحداث، كان بإمكان الإيرانيين تصريف الدولار بفارق مقبول، لكن مع هيمنة الولايات المتحدة على السوق العراقية، أصبح العراقيون حذرين في التعامل مع الإيرانيين، وأصبح صرف الدينار بالدولار أكثر صعوبة وتكلفة بالنسبة للإيرانيين، لأن الفارق بين سعر صرف الدينار والدولار قد زاد وهامش ربح التجار الإيرانيين الناشطين في العراق ليس مرتفعا بما يكفي لتغطية هذا الفارق لا سيما في السوق الحرة. ولذلك يمكن اعتبار هذا الموضوع تهديدا للصادرات الإيرانية إلى العراق ويمكن اعتباره عائقا أمام نمو الصادرات.

وأعرب عن أمله في أن تركز الحكومة الجديدة على حل مشكلة مجموعة العمل المالي حتى يتم تخفيض معدل تكاليف صرف العملات الأجنبية، والتي تصل أحياناً إلى 20% من إجمالي قيمة الصادرات.

وتابع: كان الإيرانيون في السابق يتاجرون مع العراق عبر تبادل البضائع، لكن الآن تم تقليص نطاق التبادل إلى عدد محدود من المنتجات الغذائية والطبية. يتسم نظام التبادل بالكفاءة حيث يكون لدى دولتين البضائع التي يحتاجها كل منهما ويكون هناك توازن بين قيمة الأصناف التي تم تبادلها.

وعلق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حول ما إذا يمكن اعتبار تصميم العراق على تطوير وتعزيز الإنتاج المحلي تهديدا آخر لصادرات إيران إلى هذا البلد، فقال: تسعى كل دولة إلى تحقيق مصالحها الوطنية، ومصالح كل جهة تتطلب توفير المنصة اللازمة لتعزيز الإنتاج من خلال جذب المستثمرين الأجانب والاستفادة من كافة أنواع التمويل، والعراق ليس استثناء من هذه القاعدة، ومسألة الاكتفاء الذاتي فيه مطروحة.

وقال: في غرفة التجارة الإيرانية العراقية نرى أن العراقيين يرحبون بالتعاون الصناعي مع الإيرانيين، والآن تتواجد عدد من الصناعات الإيرانية وتقوم بالإنتاج في العراق، وأبرزها صناعات الألبان.

وأوضح: بالتالي، إن تعزيز الصناعات العراقية واكتفاء العراق الذاتي من الإنتاج لا يشكل تهديدا للصادرات الإيرانية، بل يمكن اعتباره فرصة ذهبية بسبب القرب الجغرافي والثقافي. لكن حتى الصناعات الإيرانية المتمركزة في العراق تأثرت من تداعيات وضع إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، فكل ما يمكن أن يهدد العلاقات الاقتصادية بين إيران وجارتها الغربية يرتبط بـ فاتف.