ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن "
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن
المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء
كير ستارمر للصحفيين "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الاسرائيلي.
ووقعت المملكة المتحدة العام 1998
معاهدة روما التي نصت على إنشاء
المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد 3 أعوام من التاريخ المذكور.
لكن البلاد لم تضطر يوما الى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، كون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة لم يطأ الأراضي البريطانية.
وفي
برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، إن "برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف
غالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تنظيم زيارة لألمانيا".
وأضاف هيبشترايت "أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس"، مشيرا إلى أنه كان من ضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال"، وفقا لرويترز.
ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في
ألمانيا.
وقال المتحدث إن "موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم الأسلحة إلى
إسرائيل "لم يتغير" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال وأن التسليم يخضع دائما لتقييم كل حالة على حدة".
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك على هامش
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو إن "ألمانيا تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية".
وقالت في مقابلة لقناة تلفزيونية ألمانية "السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل
الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".
كانت آخر مرة زار فيها نتنياهو ألمانيا في آذار 2023، ولا زيارات مقررة حاليا بين الجانبين.
وقال هيبشترايت "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين لها، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".
وأضاف "في الوقت نفسه، من النتائج المترتبة على التاريخ الألماني مشاركة إسرائيل في علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة".