الصين.. أزمة جديدة في أجور القطاع العام

في أواخر حزيران، ظهرت تقارير واسعة النطاق في جميع أنحاء الصين تُشير إلى أن موظفي القطاع العام - من موظفين مدنيين ومعلمين وعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفين في شركات مملوكة للدولة - لا يتقاضون رواتبهم في موعدها.

وعلى منصة Douyin، النسخة الصينية من TikTok، ينشر عدد متزايد من المستخدمين منشورات حول تأخر الأجور في مختلف المدن، من شنيانغ إلى ووهان إلى نانجينغ، وانتشر على نطاق واسع مدون من شنيانغ عندما نشر قائمة بالإدارات العامة في مقاطعة يوهونغ التي لم تدفع رواتب موظفيها خلال الأشهر الستة الماضية.

وجاء في المنشور: "حتى رياض الأطفال الحكومية توقفت عن دفع رواتب الموظفين"، وتبعه مستخدمو الإنترنت الآخرون، مُدرجين متأخرات الأجور في مناطقهم. تُلامس هذه المنشورات قلوب الناس المُحبطين، مما يُثبت بلا شك أن القطاع العام في الصين في حالة من الفوضى.

ولعقود من الزمن، كانت وظائف القطاع العام في الصين تُسمى وظائف "وعاء الأرز الحديدي" - دخل مضمون ومزايا واستقرار، هذه الأسطورة تتحطم الآن.

وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المكان الوحيد الذي يمكن أن تظهر فيه هذه المظالم، حيث تحافظ وسائل الإعلام التي تديرها الدولة على الصمت التام.

وفي منشور انتشر على نطاق واسع، كتب عامل في شنيانغ أن زوجته على وشك الولادة لكنه لا يستطيع تحمل فاتورة المستشفى، يقول مسؤول متقاعد في منشور إنه قضى شبابه في خدمة الحكومة. الآن هو خائف حقًا من مستقبله. يتم جر موظفي الخدمة المدنية - الذين كانوا في يوم من الأيام من بين الأكثر أمانًا - وحتى المتقاعدين إلى الفوضى الاقتصادية. جذور هذه الأزمة منهجية.

ولسنوات، اعتمدت الحكومات المحلية في الصين بشكل كبير على مبيعات الأراضي لتوليد الإيرادات. بعد انهيار سوق العقارات، اختفت الأموال. في غضون ذلك، تضخم الدين إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعمل العديد من الحكومات المحلية من خلال أدوات تمويل الحكومة المحلية- وهي كيانات غامضة تقترض بكثافة ويُقدر الآن أنها تحتفظ بديون خارج الميزانية تتراوح بين 7 و11 تريليون دولار.

ومع حلول موعد استحقاق هذه القروض، تعمل البلديات التي تعاني من نقص السيولة على إعطاء الأولوية لسداد السندات على دفع رواتب الموظفين العموميين.