اتهام دولي لإسرائيل: ترتكب إبادة جماعية في غزة

كشفت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم، الاثنين، أن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وأيد 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى "الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان".

وينص القرار أيضا على أن "هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب يمثل جرائم دولية".

وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية وفق "رويترز": "هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة الجماعية بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية".

وأضافت: "لا يوجد مبرر لارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حتى الدفاع عن النفس".

وذكر سيرغي فاسيلييف، أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضوا في الجمعية، وفق "رويترز"، أن القرار يظهر أن "هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخاصة في مجال دراسات الإبادة الجماعية".

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا البيان بأنه مُشين و"يستند كليا إلى حملة أكاذيب لحركة حماس".

من جهته، رحب إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره حركة حماس، بالقرار ووصفه بأنه "موقف علمي مرموق".

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدا".