القضاء يصعّد في وجه مرسي ومحكمة النقض تعلق أعمالها لحين الغاء الاعلان الدستوري

قررت محكمة النقض المصرية الاربعاء، تعليق عملها لحين اسقاط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وفجر ازمة مع السلطة القضائية وازمة سياسية هي الاعنف منذ توليه السلطة قبل 5 اشهر، فيما اتهمت المحكمة الدستورية العليا الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها مؤكدة انها لن تخضع لاي "تهديد او او ابتزاز".

السومرية نيوز/بيروت

قررت محكمة النقض المصرية الاربعاء، تعليق عملها لحين اسقاط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وفجر ازمة مع السلطة القضائية وازمة سياسية هي الاعنف منذ توليه السلطة قبل 5 اشهر، فيما اتهمت المحكمة الدستورية العليا الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها مؤكدة انها لن تخضع لاي "تهديد او او ابتزاز".

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان "المحكمة الدستورية اتخذت اثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا بتعليق العمل في كافة دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري" الذي اعطى الحصانة لقرارات الرئيس المصري من الرقابة القضائية وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) اوصى الجمعة (23 تشرين الثاني 2012) بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية، التي التزمت بها لاحقا معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات فعلقت اعمالها في مختلف محافظات مصر.

بدورها اتهمت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء، الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها داعية اياه الى موافاتها بما توافر لديه من ادلة على هذا الاتهام "الخطير" مؤكدة انه "لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط".

وفشل اجتماع عقد مساء الاثنين (26 تشرين الثاني 2012) بين المجلس الاعلى للقضاء والرئيس المصري في نزع فتيل الازمة ولم ينته الى اتفاق على تسويتها اذ اعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في ختامه انه "لا تغيير في الاعلان الدستوري" مؤكدا في الوقت نفسه ان مرسي اوضح لاعضاء مجلس القضاء الاعلى ان "تحصين قرارات الرئيس تقتصر على اعمال السيادة".

ومساء الثلاثاء (27 تشرين الثاني 2012) وصف مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة، الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بـ "العدم"، وقال في بيان اصدره وبثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، ان "ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة"، مؤكدا انه "صدر عمن لا يملك سلطة الاصدار ولا يملك سلطة التفسير او الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها".

ويقضي الاعلان الدستوري الذي فجر الازمة بتحصين قرارات الرئيس المصري التي اصدرها منذ توليه منصبه وتلك التي سيصدرها الى حين انتخاب برلمان جديد، من اي رقابة قضائية، كما يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون ضد اي قرار قضائي بحلهما.

يذكر ان الرئيس المصري برر اصداره الاعلان الدستوري برغبته في "حماية الثورة" وهو تعبير يفتح الباب، بحسب خصومه، لـ"صناعة دكتاتور".

القضاء يصعّد في وجه مرسي ومحكمة النقض تعلق أعمالها لحين الغاء الاعلان الدستوري

دوليات

دوليات

دوليات

يصعّد

ومحكمة

النقض

أعمالها

الغاء

الاعلان

الدستوري

محكمة النقض المصرية

المحكمة الدستورية

السلطة القضائية

النقابة العامة

السومرية نيوز

محكمة النقض

مجلس القضاء

سومرية نيوز