دول الخليج تدرس فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولين من دول الخليج يدرسون إمكانية فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، لتُدفع لإيران وعُمان.

وكانت الوكالة قد أفادت في أواخر حزيران الماضي، بأن عُمان حذرت الدول الأوروبية من أن عبور السفن للمضيق قد يرافقه تحصيل رسوم، وأن العودة إلى الوضع السابق قبل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران أصبحت مستحيلة.

ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين خليجيين قولهم في أحاديث خاصة، إن "بعض القوى الأوروبية الرائدة تقبل الآن بأن السفن العابرة لمضيق هرمز الحيوي سيكون عليها دفع رسوم لإيران وعُمان".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كتبت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن عُمان قدمت اقتراحا رسميا للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بشأن تحصيل رسوم العبور، استنادا جزئيا إلى آليات مطبقة في مضيق ملقا ومضيق سنغافورة، مع الإشارة إلى أن طهران تصر على الطابع الإلزامي للرسوم رغم كونها طوعية شكلا في المشروع العُماني.

وأعلنت السلطات الإيرانية سابقا عن تطوير نظام قانوني جديد في مضيق هرمز بالتنسيق مع عُمان، مؤكدة أن الوضع في المضيق لن يعود بعد الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي كما كان عليه قبله، مع الإشارة إلى أن الرسوم ستكون مقابل خدمات متعلقة بالسلامة البحرية وليست "ضرائب"، مع التزام إيران بعدم تحصيل أي أموال من السفن لمدة 60 يوما بعد مذكرة التفاهم مع واشنطن في 18 حزيران.