السومرية نيوز/بيروت
تتداول اوساط المعارضة السورية بخمسة اسماء في الاقل لمرشحين محتملين لرئاسة حكومة
تتولى ادارة المناطق الخاضعة لمقاتلي المعارضة في
سوريا، وذلك قبل ايام من الموعد
المقرر لاختيار رئيس الحكومة خلال اجتماع للائتلاف المعارض السبت في
اسطنبول.
واعلن
الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في 22 شباط 2013 ان
الهيئة العامة للائتلاف ستجتمع في الثاني من اذار المقبل في اسطنبول لتحديد هوية رئيس
حكومة تتولى "تدبير الامور في المناطق المحررة".
وقال عضو الامانة العامة للمجلس الوطني السوري والائتلاف الوطني سمير نشار في تصريح صحافي من
تركيا ان "
المجلس الوطني السوري قرر البارحة اقتراح ثلاثة اسماء مبدئيا لكي يكون احدهم رئيس وزراء هم الرئيس السابق للمجلس الوطني
برهان غليون، وسالم
المسلط، والخبير
الاقتصادي اسامة قاضي" موضحا ان "هذه اسماء اولية سنقدمها للائتلاف وسنرى اذا كان في الامكان التوصل
الى مرشح توافقي".
كما اشار نشار الى "وجود اسماء اخرى من خارج المجلس الوطني، من بينها
رئيس الوزراء
السوري المنشق رياض حجاب والكاتب المعارض خالد مصطفى".
وتابع نشار "يمكن من الان وحتى مطلع الشهر، موعد اجتماع الائتلاف، ان تحصل
مشاورات جانبية نتوصل من خلالها الى صيغة معينة للتوافق على اسم"، مشيرا الى انه
"في حال عدم التوافق يحصل انتخاب رئيس الوزراء".
من جهته رفض المتحدث باسم الائتلاف وليد البني التعليق على الاسماء المطروحة، وقال في تصريح صحافي انه "سيتم ترشيح اسماء عدة ويتم التصويت عليها بالاقتراع السري".
ويبلغ عدد اعضاء الجمعية العامة 64 عضوا.
واشار البني الى ان "النقطة الوحيدة المدرجة على جدول اعمال الاجتماع الذي يعقد
السبت والاحد هي محاولة وضع اسس للحكومة واختيار رئيس الحكومة"، لافتا الى انه "لا فيتو على احد على شرط الا يكون ممن شاركوا في الفساد او في عمليات
القتل".
واوضح ان "مهمة الحكومة هي ادارة الامور في الاراضي المحررة مثل الاهتمام
بمشاكل الماء والكهرباء"، مؤكدا ان اعضاءها "سيكونون من التكنوقراط".
وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح
والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة
الثورة بعدما قمعت بعنف دموي
من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، مما أسفر بحسب آخر احصاء للأمم المتحدة عن مقتل
اكثر من70 الف شخص في النزاع فضلاً عن مئات آلاف المفقودين والمعتقلين والمهجرين
داخل سوريا وخارجها.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من
العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن
الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى
استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري
العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه
ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل
خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار.