السومرية نيوز/
البصرة
تظاهر عشرات المواطنين، السبت، قرب
مقر الحكومة المحلية في البصرة مطالبين بجعل المحافظة إقليماً فدرالياً إحتجاجاً على عدم منحها وزارتي النفط والنقل وضعف الإهتمام الحكومي بأوضاعها رغم أهميتها الاقتصادية.
وقال أحد منظمي التظاهرة الناشط المدني منتصر العضب في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "أكثر من 200 مواطن نسبة كبيرة منهم من الناشطين الشباب شاركوا في التظاهرة السلمية التي طالبوا خلالها بتحويل البصرة الى إقليم فدرالي حتى تحصل على حقوقها"، مبيناً أن "مسلسل التهميش والإقصاء للبصرة مستمر بلا توقف، وأحدث خطوة قام بها
التحالف الوطني عندما
تجاهل نداءات أهالي المحافظة بتسمية وزيرين منها للنقل والنفط".
ولفت العضب الى أن "البصرة عندما تكون إقليماً فإنها سوف تستعيد عافيتها وتنهض بسرعة في مختلف المجالات"، معتبراً أن "مطلب تأسيس الإقليم لن نتنازل عنه، وإذا تم تجاهله قد نضطر في الأيام المقبلة الى قطع الطريق الرابط بين البصرة وبقية المحافظات، ومنع الشاحنات المحملة بالبضائع من مغادرة الموانئ باتجاه المحافظات".
بدوره، قال ناشط مدني آخر شارك في التظاهرة يدعى
علي البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة تعد الأولى من نوعها خلال العام الحالي لكنها لن تكون الأخيرة"، موضحاً أن "الأيام المقبلة سوف تشهد تنظيم العديد من التظاهرات المشابهة، ومن المتوقع أن تتصاعد وتيرة الإحتجاج".
واعتبر
البياتي أن "التظاهرة لا تقف خلفها أية جهة سياسية"، مضيفاً أن "حرص المواطنين البصريين على محافظتهم ومستقبلها هو الذي دفعهم الى التظاهر للمطالبة بجعلها إقليماً دون أدنى تحريك من قوى سياسية".
يذكر أن النائب السابق
وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلباً رسمياً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري، وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى مجلس
رئاسة الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن مجلس رئاسة الوزراء لم يرد رسمياً على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة
مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 من أصل 35 عضواً، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.
أما أول محاولة ذات طابع إنفصالي فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار البصريين طلباً يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي
العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنباً الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموماً، ولكنهم يعتقدون بأنه لايمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة إستقلالاً سياسياً منفصلاً".
يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.