مجلس كركوك يوافق على مقترح وزاري بإلغاء العقود الزراعية للمتورطين بـ"الإرهاب"

السومرية نيوز / كركوك
صوت مجلس محافظة كركوك، الأحد، بالموافقة على مقترح لوزارة الدولة لشؤون المحافظات بإلغاء العقود الزراعية للمتورطين بالعمليات "الإرهابية"، مبينا أنه ناقش موضوع نقل صلاحيات ثمان وزارات الى المحافظة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس المجلس بالوكالة ريبوار فائق الطالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس ناقش، اليوم، مقترح إصدار قرار بفسخ العقود الزراعية مع من يثبت تورطهم واشتراكهم في العمليات الإرهابية"، موضحا أن "وزارة الدولة لشؤون المحافظات طالبت مجالس المحافظات بإبداء رأيها لتأييد الطلب المقدم من محافظة واسط والمتضمن القضاء على بعض مصادر التمويل للتنظيمات الإرهابية وكيان داعش، وذلك بمقترح اصدار قرار بفسخ العقود الزراعية للمشتركين فعليا من الذين يثبت تورطهم واشتراكهم بالعمليات الإرهابية وعدم تجديد الإيجار لهم ومنعهم من مزاولة الزراعة بالكامل".

وأضاف الطالباني أن "المجلس صوت بالموافقة على المقترح القاضي بفسخ العقود الزراعية للمشتركين فعليا من الذين يثبت تورطهم واشتراكهم بالعمليات الارهابية قضائيا"، مشيرا الى أن "المجلس ناقش موضوع نقل صلاحيات ثمان وزارات الى المحافظة، وهو ما سيسهم في منح الحكومة المحلية صلاحيات هذه الوزارات الخدمية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

وكانت مديرية زراعة محافظة كركوك أعلنت، في (26 تشرين الأول 2014)، عن إطلاق موسمها الزراعي الشتوي بزراعة أكثر من 587 ألف دونم بمحصولي الحنطة والشعير، فيما أشارت الى خروج مناطق جنوب غربي كركوك عن خطتها الزراعية وبمساحة 300 ألف دونم بسبب سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" على غالبية الاراضي الزراعية والتي تقدر بنحو 18% من اجمالي الاراضي الزراعية التابعة لمحافظة كركوك والتي تقدر بنحو مليون 500 الف دونم بحسب المراقبين.

يذكر أن محافظة كركوك (نحو 250 كم شمال العاصمة بغداد) تعتبر واحدة من أكبر المحافظات الشمالية المنتجة لمحصولي الحنطة والشعير بعد نينوى، إلا أن الإنتاج فيها شهد تراجعا بعد عام 2003 بسبب قلة مياه الري وعدم هطول الأمطار بكميات مناسبة.