المرجع المدرسي يدعو الى حلول "جذرية" للفساد ويصف الداعون لـ"الدولة المدنية" بالمخدوعين

دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، الحكومة العراقية إلى إيجاد حلول جذرية للفساد وعدم الاكتفاء بالحلول السطحية، فيما اعتبر الأصوات الداعية إلى "الدولة المدنية" بأنها مخدوعة بشعارات وهمية لا تمس واقع البلاد والمجتمعات الإسلامية.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، الحكومة العراقية إلى إيجاد حلول جذرية للفساد وعدم الاكتفاء بالحلول السطحية، فيما اعتبر الأصوات الداعية إلى "الدولة المدنية" بأنها مخدوعة بشعارات وهمية لا تمس واقع البلاد والمجتمعات الإسلامية.

وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية التي ألقاها، أمس الخميس في مكتبه بمدينة كربلاء، حسب بيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "معالجة الفساد الإداري في البلاد بحاجة إلى إصلاح النفوس التي تطمع بالأموال والرشوة"، مشيراً إلى أن "ذلك هو المنهج الذي تدعو إليه روح الإسلام في حقل الإصلاح".

واضاف المدرسي أن "حركات الإصلاح في البلاد ومنذ أعوام لم تجلب نتائج باهرة بل أنها كانت سطحية ومبتورة"، موضحا أن "على العلماء ورجال الدين والنخب المثقفة في البلاد، الجلوس والتفكير بحلول جذرية للفساد وعدم الاكتفاء بالمعالجات التي تقدمها الحكومة".

وبين المدرسي أن "الأصوات الداعية إلى الدولة المدنية مخدوعة بشعارات وهمية لا تمس واقع البلاد والمجتمعات الإسلامية وان بعض النخب التي تدعي الثقافة والانفتاح على العالم الغربي وراء مثل هذه الشعارات والدعوات الزائفة"، مشيراً إلى أن "هناك مخططا صهيونيا جهنميا لإفشال الدول التي تسعى إلى الاستقرار في المنطقة عبر تحريك بعض النخب داخلها وتوجيهها نحو خلق حالة من الفوضى في البلاد".

وفي شأن آخر، حذر المرجع الديني من "إقبال الشباب والعوائل على الهجرة إلى البلاد الغربية خلال هذه الفترة"، مشدداً على "ضرورة البقاء والمساهمة في بناء البلاد وطرد الفاسدين منها".

كان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

ورحبت المرجعية الدينية العليا في (14 آب 2015)، بإصلاحات العبادي، وفيما اعتبرت انه لا إصلاح من دون إصلاح القضاء، حذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الإصلاح.

المرجع المدرسي يدعو الى حلول "جذرية" للفساد ويصف الداعون لـ"الدولة المدنية" بالمخدوعين

محليات