القضاء يحسم 201 دعوى تخص المصارف وغسل الاموال

كشفت المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال، الثلاثاء، عن حسم 201 دعوى خلال العام الحالي، فيما أرجعت سبب تأخير إنجاز 49 قضية أخرى إلى تأخر ورود نتائج التحقيقات الإدارية.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال، الثلاثاء، عن حسم 201 دعوى خلال العام الحالي، فيما أرجعت سبب تأخير إنجاز 49 قضية أخرى إلى تأخر ورود نتائج التحقيقات الإدارية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجموع القضايا المعروضة أمام محكمة غسل الأموال والجريمة الاقتصادية خلال العام الحالي والدعاوى المدورة من الأعوام السابقة بلغت ٢٥٠ دعوى".

وأضاف بيرقدار، أن "المحكمة حسمت ٢٠١ دعوى فيما بقي ٤٩ أخرى 29 منها تتعلق بمخالفات للمدراء المفوضين للمصارف الأهلية وتطبيق الإلتزامات القانونية التي يفرضها قانون غسل الأموال"، مشيرا الى ان "التحقيق مستمر في الدعاوى المتبقية ولا يوجد تأخير فيها ويتوقف حسمها على ربط التحقيقات الإدارية".

يشار إلى أن غسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات إستثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، الرقيق، الدعارة، والأسلحة).

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

القضاء يحسم 201 دعوى تخص المصارف وغسل الاموال

محليات