السومرية نيوز/
البصرة
شارك المئات، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية سلمية انطلاقاً من تمثال الشاعر السياب في شارع الكورنيش وحتى
ديوان محافظة البصرة، وخلالها رددوا هتافات ورفعوا لافتات تؤكد على عراقية خور عبد الله وتحذر الحكومة من التفريط بأي جزء منه.
وقال الناشط المدني كاظم السهلاني في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "المئات من أبناء البصرة احتشدوا قرب تمثال الشاعر الكبير بدر شاكر السياب في شارع الكورنيش، ثم انطلقوا في مسيرة جماعية سلمية الى ديوان المحافظة وهم يحملون الأعلام العراقية واللافتات التي تستنكر المساس بعراقية خور عبد الله"، مبيناً أن "اتفاقية تنظيم الملاحة في الخور التي تم توقيعها من قبل الحكومة السابقة ليست ملزمة من طرف
الأمم المتحدة، انما تعد اتفاقية ثنائية يمكن تعديلها والتراجع عنها، وهي تكشف عن تفريط إن لم نقل
خيانة".
من جانبه، قال أحد المشاركين في المسيرة جعفر الدراجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المسيرة جاءت للضغط على الحكومة ومجلس النواب لاستعادة الأراضي التي فرط بها سياسيون بثمن بخس"، معتبراً أن "الطاغية صدام عندما انصاع لقرار
مجلس الأمن الدولي خلال التسعينات كان مهدداً بالخلع ونظامه على وشك
الانهيار والعراق تحت الحصار، لكن حالياً لا توجد تهديدات وضغوطات قوية من هذا النوع، وبالتالي كان على الحكومة إعادة التفاوض، ومطالبة الأمم المتحدة بإنصاف
العراق، وتقديم وثائق تاريخية مقنعة".
ولفت الدراجي الى أن "الشعب العراقي، وبخاصة المجتمع البصري، يرغب دائماً بأن تكون العلاقات الاخوية متينة مع الشعب
الكويتي في ظل وجود روابط كثيرة بينهما، لكن أرض الوطن لا يمكن التفريط بشبر واحد منها".
بدوره، قال مشارك آخر يدعى
عبد الرزاق محمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قضية إعادة ترسيم الحدود بين العراق والكويت كان من الأجدر أن تبقى معلقة كما هو الحال لكثير من الخلافات الحدودية بين الدول التي لم تحسم منذ عشرات السنين، وذلك لحين التوصل الى تسويات وحلول مناسبة"، مضيفاً أن "ما فعلته
الحكومة العراقية قبل أعوام قليلة انها تركت الأزمات الكبرى في البلد معلقة واتجهت الى حسم قضية ما كان يجب حسمها، وذلك لان اتفاقية تنظيم الملاحة هي إقرار ضمني من العراق بقرار
مجلس الأمن الجائر رقم (833)".
وكانت النائبة عن جبهة الإصلاح
عالية نصيف وصفت، السبت (28 كانون الثاني 2017)، خور عبد الله بأنه "حق تاريخي" للعراق، متهمة القائمين على الاتفاقية المبرمة بين العراق ودولة
الكويت بتلقي "رشاوى" لتمريرها، فيما أشارت إلى وجود "دوافع سياسية" وراء الاتفاقية.
فيما أعلن
وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، السبت (28 كانون الثاني 2017)، أنه لا توجد تنازلات بشأن ممر خور عبد الله، مؤكداً أن
مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن هذا الامر وانما تباحث في "طريقة ترسيمه فقط".