وقال الجوادي في حديث للسومرية نيوز، إن "ملف المياه بحسب اعتقادي هو من أهم الملفات التي واجهت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، لكن للأسف فلم تستطع أي من هذه الحكومات ايجاد حلول لهذه المشكلة، من خلال استخلاص اتفاقيات او معاهدات مع دول المنبع ونقصد هنا
ايران وتركيا على كميات المياه التي تدخل
العراق او نوع السياسة المائية بين البلدان المتشاطئة عند حدوث ازمة مائية او مرور هذه الدول بمواسم جفاف كما يحصل الان بالمنطقة".
وأضاف الجوادي، ان "هنالك معاناة لدى الجميع خلال ثلاث مواسم ماضية كانت شحيحة الامطار والعراق كان المتضرر الاكبر لان دول المنبع لم تتقاسم معه الضرر خلال مواسم الجفاف، ما ادى الى ان يدق الخزين المائي لدى العراق ناقوس الخطر بسبب تناقص هذا الخزين"، لافتا الى ان "هناك تعنت من الجارتين تركيا وايران في مسالة اعطاء العراق حصته المائية لاسيما الجانب الايراني الذي عمل على تحويل مسار عدد من
الأنهار الصغيرة والكبيرة الى داخل اراضيها".
ولفت الى انه "للاسف الشديد فان المفاوض العراقي لم يكن على قدر المسؤولية وكان باجماع الكل بانه لم يكن قويا على الرغم من وجود العديد من اوراق الضغط على انقرة وطهران وياتي في مقدمتها الورقة الاقتصادية على اعتبار ان السوق العراقية مفتوحة على مصراعيها للبضائع والمنتجات والمحاصيل التركية والايرانية وحجم التبادل التجاري يتعدى حاجز العشرة مليارات دولار اضافة الى اوراق عديدة اخرى"، موضحا ان "المفاوض العراقي وكما يبدوا فانه يصطدم بارادات سياسية جعلت هذا الملف هامشيا".
واكد الجوادي، على "اهمية رفع مستوى التفاوض مع تلك الدول من مستوى الوزراء الى مستويات اعلى تصل الى الرئاسات كي يأخذ جدية أكبر على اعتبار ان الوزراء قد لا يمتلكون القرار النهائي في مثل هكذا ملفات حساسة".
الخبير بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، اشار الى ان هناك العديد من الأوراق التي لم يستغلها العراق للضغط على تركيا في مجال المياه.
وقال قصي في حديث صحفي، ان "العراق يحتاج سنويا 50 مليار متر مكعب سنويا ولكن بسبب إجراءات الجانب التركي والسدود التي تم إنشاؤها هناك فقد انحسرت تلك الكمية الى 25 مليار متر مكعب سنويا والتي لا تكفي الطلب على الانتاج الزراعي ما ادى الى تقليل مساحة المناطق الزراعية الى ما لايقل عن ست ملايين دونم"، مبينا ان "هذا الوضع سيؤدي بشكل مؤكد الى زيادة نسبة البطالة وهنالك هجرة من المناطق الزراعية الى مراكز المدن وتتفاقم هذه الازمة خصوصا في المحافظات الجنوبية خلال فصل الصيف".
وأضاف قصي، ان "الحكومة كان من المفترض بها ان يكون ملف المياه له الاولوية القصوى على اعتبار ان عدم التفكير في المشكلة يؤدي الى تفاقمها او خلال حصولها، مايعني ان هناك ضرورة تعظيم خزين المياه كي لا نضطر الى مواجهة مخاطر كبيرة خصوصا فيما يتعلق بمياه الشرب"، لافتا الى ان "الامن الغذائي مهدد على اعتبار ان هناك 70% من المحاصيل الزراعية يستوردها العراق من الخارج ولا يستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي لها ما يستوجب انفتاح العراق دبلوماسيا مع الجانب التركي كي يكون لدينا مياه مستدامة اضافة الى فتح نافذة الاستثمار في ادارة المياه من قبل القطاع الخاص وزيادة المساحات المزروعة لتوفير فرص عمل".
وتابع ان "تركيا بحاجة الى الموقع العراقي لربط طريق تجارتها بقارة
آسيا من خلال ميناء
الفاو العملاق والربط السككي والربط عن طريق تحويل العراق الى ميناء جاف اضافة الى امداد العراق لتركيا بالامدادات النفطية وهنالك العديد من الأوراق التي لم يستغلها العراق للضغط على تركيا في مجال المياه"، مشددا على اننا "علينا التفكير بتنظيم المياه داخل العراق و انفتاحنا على الجانب التركي من خلال
اتفاقية دولية وان لا يترك الانهار كي تجف في العراق بسبب ادارة الجانب التركي لملف المياه لصالحها بعيدا عن العراق وسوريا بالتالي علينا تكوين اتفاقية مائية باشراف اممي مع تركيا لتنظيم حصص المياه".
واكد قصي، ان "الاتفاقيات الخارجية لا تعني اهمال الموارد الداخلية التي لا تستمر كالمياه الساقطة والمياه الجوفية كما ان العراق يمتلك مساحة 34 مليون متر مربع لكن للاسف لم تستثمر في الزراعة سوى نسبة 10% وهي أيضا مهددة بسبب قلة المياه"، مشددا على ان "الزراعة تعني تطوير الصناعة وهي تعني توفير فرص العمل ورفد موازنة العراق بابواب اخرى من الإيرادات غير النفطية".
الحزب الشيوعي العراقي اكد على ضرورة ان يتصدر ملف المياه أولويات السلطات العراقية.
وقال الحزب في بيان صحفي، "تتواصل ازمة انخفاض المياه في نهري دجلة والفرات والروافد التي تصب فيهما، لاعتمادها بصورة كبيرة على دول الجوار، وتشهد بعض المنخفضات و السدود والمسطحات المائية جفافاً حاداً نتيجة نقص الوارد المائي اليها، ما يجعل البلد أمام مواجهة حقيقية مع الجفاف وتداعياته الكبيرة".
واضاف البيان، "انهت تركيا تنفيذ مشاريع سدود عملاقة وباشرت في تشغيلها، ما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في منسوب مياه نهري دجلة والفرات. كما عملت
إيران على قطع روافد الأنهر القادمة عبر حدودها أو تحويل مسارها إلى داخل أراضيها، ونتيجة لصعوبة توفير المياه الكافية للري، جرى تقليص الخطة الزراعية إلى النصف خلال الموسم الزراعي الحالي، ما يعني عدم القدرة على توفير المنتجات الزراعية ذي المنشأ الوطني، وهذا سيزيد من حاجة البلد إلى الاستيراد الخارجي للمنتجات، ما يترك أثره على
الاقتصاد الوطني وحياة المزارعين والفلاحين والمواطنين، ويضاعف من معاناتهم".
وتابع "مع اشتداد الأزمتين الاقتصادية والمالية والتداعيات الناجمة عن جائحة
كورونا ستزداد هشاشة الأمن الغذائي، الذي يتحقق عندما تتوفر لجميع المواطنين إمكانية الحصول مادياً واقتصادياً واجتماعياً على الأغذية، بانسيابية وبأسعار معقولة".
واكد الحزب في بيانه، إن "من واجب السلطات العراقية والتنفيذية منها على وجه الخصوص، تحمل مسؤوليتها في بذل الجهود الاستثنائية لمطالبة حكومتي تركيا وإيران بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة ودول المصب، واستخدام جميع الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية والقانونية المتوفرة لضمان حقوق الشعب العراقي في المياه، وعدم السكوت على تجاوزاتهما، والانطلاق في ذلك أولا وأخيرا من مصلحة العراق".
وشدد على انه "يتطلب الوضع المائي الراهن المزيد من إجراءات ترشيد استخدام المياه والتوعية بأهمية ذلك، ووضع الخطط الكفيلة بتحديث وسائل وتقنيات الري الحديثة، واللجوء إلى زراعة الأصناف الزراعية المتحملة للجفاف والملوحة، ويتوجب على الحكومة كذلك تقديم كل الدعم الممكن إلى الفلاحين والمزارعين ودفع مستحقاتهم، وفي اوقاتها. كما يتوجب التوزيع العادل للمياه وإزالة التجاوزات على الأراضي والحصص المائية".