ودعت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى " تعديل قانون الگمارك رقم (23 لسنة 1984) المُعدَّل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصاديَّة الحديثة، وقيام الجهات المعنيَّة بإعادة النظر بالاتفاقيات الثنائيَّة التي تمنح تسهيلاتٍ گمرگيَّة وإعفاءاتٍ من الرسوم؛ لتعظيم الإيرادات الماليَّة".
إلى ذلك، أوصت دائرة وقاية الهيئة، في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الماليَّة – الهيئة العامَّة للگمارك إلى "مراجعة ملف الإعفاءات الگمرگيَّة الممنوحة لمختلف الجهات القطاعيَّة عبر وضع آليةٍ ورؤيةٍ اقتصاديَّةٍ وماليَّةٍ دقيقةٍ، وتحديد البضائع المشمولة بالإعفاءات وفق الحاجة الفعليَّة للمشروع والمدد الزمنيَّة المحدَّدة لها، مُبيّنةً أنَّ حجم الإعفاءات يُؤثِّرُ بشكلٍ أساسيٍّ على حجم الإيرادات المُخطَّط له".
وحثَّ التقرير، على "وضع حدٍّ لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المُترتِّبة بذمَّة المُستوردين والتُّجَّار وشركات التخليص عبر تحديد المبالغ المُترتِّبة بذمَّة كل شركةٍ ومستوردٍ، وإناطة مسؤوليَّة جبايتها بمُدير المنطقة أو المركز الگمرگي، إضافة إلى مفاتحة الهيئة العامَّة للضرائب؛ بغية تعديل
الضرائب التي يجب استيفاؤها على ضوء فروقات الرسم بما يُحقِّقُ إيراداً عاماً لخزينة الدولة، فضلاً عن إيقاف نشاط من تترتَّبُ بذمَّته فروقات رسومٍ ماليَّةٍ لحين تسديد تلك المُستحقات".
التقرير اقترح "قيام
الهيئة العامة للگمارك بإرسال وحداتٍ من قسم تدقيق التعريفة الگمرگيَّة إلى المنافذ الحدوديَّة؛ لغرض حصر الفروقات الماليَّة على المستوردين قبل دفع الرسوم الگمرگيَّة ، فضلاً عن دعم وتقوية نشاط التحرِّي والمُكافحة في المنافذ كافة، وتكثيف الحملات في الأسواق المحليَّة لضبط المواد الممنوعة، بالتنسيق مع
مجلس القضاء الأعلى، اضافة الى وضع ضوابط صارمةٍ؛ للحد من ظاهرة تصدير المواد الغذائيَّة الأساسيَّة خارج
العراق؛ للحدِّ من ارتفاع أسعارها، والعمل على زيادة الخزين الاستراتيجي منها، وإيقاف تصديرها" في الوقت الحالي" ، مُنوِّهاً بأنَّه بعد الاطلاع على إحصائيَّات المواد الغذائيَّة المُصدَّرة لوحظ تصدير كميات من (الرز وزيت الطعام) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي".
وتطرَّق التقرير أيضاً، إلى "المشاكل والمُعوِّقات المُتمثلة بضعف التنسيق المُسبق مع الدوائر الگمرگيَّة في المراكز الحدوديَّة في ضبط حالات الإرساليَّات المُخالفة في المركز الحدوديِّ، وإرسالها إلى الهيئة العامَّة للگمارك؛ استناداً لأحكام المادة (241) من قانون الگمارك رقم (23 لسنة 1984)، وعدم قيام الهيئة العامَّة للموانئ العراقيَّة بإشعارها بوجود الحاويات المُتكدِّسة في مخازن
وزارة النقل لفتراتٍ طويلةٍ، مع الإشارة إلى أن المُدَّة القانونيَّة المسموح بها في بقاء الحاويات هي (30) يوماً فقط".
وأفاد بأنَّ "إيرادات الهيئة العامة للگمارك للسنوات (2019 – 2021) بلغت قرابة (3,080,000,000,000) ترليونات دينارٍ، بالرغم من عدم التزام
إقليم كردستان بالقرار رقم (13 لسنة 2019) بخصوص توحيد الإجراءات الگمرگيَّة والتعريفية المُعتمدة بين المركز والإقليم، مشيراً إلى أنَّ سرعة حسم إنجاز الدعاوى سيسهم بدعم
خزينة الدولة من الأموال المُستحصلة منها".
ولاحظ التقرير، "ضعف نشاط قسم التحرِّي والمُكافحة التابع لمُديريَّة گمرك المنطقة الوسطى، وضعف المُتابعة من قبل مُديري المركز الحدوديَّة للأوليَّات المُرسلة من قبلهم إلى قسم تدقيق التعريفة الگمرگيَّة، مُبيّناً إرسال الأوليَّات قبل إكمال فقرات التصريحة الگمرگيَّة، وتلكؤ بعض الشركات في تسديد الاستحقاقات الماليَّة التي بذمَّتها إلى قسم
ضرائب الإنتاج التابع إلى المُديريَّة".
وبخصوص إجراءات الهيئة العامَّة للگمارك في تسهيل معاملات المواطنين، فقد أكدت الهيئة، أن "
الكمارك استحدثت خدمة البحث عن قيود السيارات الداخلة إلى العراق عبر الموقع الإلكتروني؛ للتعرُّف على مراحل إنجاز المُعاملة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، إضافة إلى إعداد برنامجٍ خاصٍّ بالتصريحة الإلكترونيَّة يقوم بمهمَّة ربط أقسام كل مركزٍ حدوديٍّ من قسم الأمور الگمرگيَّة حتى إنجاز المُعاملة، كما شملت الإجراءات توجيه مديري المناطق الگمرگيَّة بضرورة الإسراع في تقدير وبيع الأموال المتروكة والمصادرة، وفقاً لأحكام قانوني الگمارك ومُكافحة تهريب النفط ومشتقاته؛ بغية منع حالات الاندثار لتلك المواد وعدم نقصان أقيامها، فضلاً عن المساعدة في تخفيف الزخم الحاصل في
الحرم الگمرگي وساحات الحجز".
وكان وزير المالية المستقيل
علي علاوي، قد أثنى في استقالته على أتمتة الكمارك، وتطرق أثناء حديثه بتوديع المدراء العامين اليوم، إلى نشاطات هيئة الكمارك حيث أثنى على عملها في هذه الفترة ودائرة المحاسبة والموازنة.