ودعت دائرة الوقاية بالهيئة، في تقريرها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى الصندوق؛ للاطلاع على آليات عمله ورصد مُعوِّقاته ووضع المُقترحات التي من شأنها الارتقاء بالإداء، وفق بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إلى "مسك السجلات الرسميَّة المُعتمدة وإجراء التدقيق المُستمرِّ، لافتةً إلى فقدان سجل
التوحيد الخاصِّ بالصندوق للأعوام (2015 و2016 و2017)، وقيام الصندوق بتنظيم سجلٍّ جديدٍ يخلو من تواقيع المُوظَّفين والمُدقِّقين السابقين، فضلاً عن حصول العديد من حالات الشطب في السجلات ووجود أوراقٍ فارغةٍ في بعضها".
وشدَّدت على "تزويد
ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي ببيانات الصندوق؛ من أجل الإسراع في تدقيقها حيث تمَّت المُصادقة على الحسابات الختاميَّة لعام 2016، والعمل جارٍ على استيفاء المُلاحظات المُؤشَّرة بشأن البيانات الماليَّة للعام 2017، فيما لم تصدر تقارير
الديوان الخاصَّة بنتائج أعمال الصندوق للمُدَّة من (2018-2021)، لافتةً إلى عدم مسكِّ بعض السجلات المُعتمدة في قسم الشؤون الإداريَّة والقانونيَّة والماليَّة، بالنسبة للمصروفات التشغيليَّة التي توزَّعت بين سجلِّ مُراقبة المصروفات للأعوام (2015 – 2020) وسجل الأمانات لعامي (2017 و2018) وسجل الدائنين للأعوام (2015 و2016 و2017 و2020)، أمَّا بالنسبة لسجلَّات المصروفات الاستثماريَّـة فكانت سجل الأمانات للأعوام (2017 و2018 و2020) وسجل الدائنين (2017-2020) وسجل التوحيد للأعوام من (2019 -2021)، مُبيِّنةً أنَّه لم يتم تزويد فريق العمل بكشوفات المبالغ المُخصَّصة للصندوق وفق مُوازناته الماليَّة والمبالغ المصروفة منها في كلِّ سنةٍ ماليَّةٍ".
واقترحت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى
مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ورئيس
صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة، ومُحافظ
البنك المركزي العراقي، "عدم
اللجوء إلى أسلوب الدعوات المُباشرة؛ لما يشوبه من حالات فسادٍ وهدرٍ بالمال العام، إلا عند الضرورة وللحالات المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (22 لسنة 2014)، مُشيرةً إلى رصد عدَّة تعاقداتٍ بأسلوب الدعوة المُباشرة، دون أن تكون هناك حاجة لذلك".
وحث التقرير، على "قيام الصندوق بتكثيف الجهود والمساعي لجلب الهبات والمنح والمساعدات والتبرُّعات والقروض؛ لتعزيز تمويل الصنــدوق، حيث بلغت المنح (558,421,020) مليون دولارٍ و(24,000,000) مليون يورو، فيما بلغ مجموع القروض (750,000,000) مليون دولار، ولاحظ عدم وجود شفافيةٍ من ناحية بيان المبالغ المُخصَّصة أو الواردة للصندوق ونسبة كل محافظةٍ منها، وعدد المشاريع المُنجزة والمُتلكِّئة والمُتوقِّفة ونسب إنجازها، فيما أشار إلى منحةٍ عينيَّةٍ من
الصين للقطاع البلدي عبارة عن (118) آلية تخصُّصية مع أدواتٍ احتياطيَّةٍ وصلت إلى ميناء
أم قصر، لكن لم يتبيَّن لفريق العمل طريقة تقسيمها بين المُحافظات المشمولة، وعدم وجود ما يُؤيِّدُ تسلُّمها من قبل مُديريَّات البلديَّات فيها".
وأوصى "بمراعاة الصندوق لوضع معايير أو شروط ملائمة للجهات المُستفيدة عند إدراج المشاريع لإعادة إعمار البنى التحتيَّة الضروريَّة والطارئة المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة، إلا أنَّ الصندوق تعاقد على مشاريع لا تُعَدُّ طارئةً، فضلاً عن أنَّ بعضها لم يتناول البنى التحتيَّة الضروريَّة المُتضرِّرة، إضافةً إلى التوصية بمراعاة التعاقد مع شركاتٍ معروفةٍ ورصينةٍ لديها أعمالٌ مماثلةٌ ومقدرة ماليَّة جيِّدة؛ لتجنُّب التلكُّؤ في تنفيذ المشاريع الخاصَّة بالصندوق مستقبلاً".
وأكَّد التقرير "قيام المُحافظات المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة بإكمال متطلبات إدراج المشاريع وإرسالها إلى الصندوق بالسرعة المُمكنة؛ لضمان التوزيع العادل للمشاريع، وعدم وجود تعارضٍ على مواقعها قبل اقتراح إدراجها ضمن مشاريع الصندوق، ورصد تأخُّر المُحافظات بإكمال المتطلبات، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنفيذ المُوازنات الاستثماريَّـة المُقترحة، وضمان التوزيع العادل للتخصيصات، إضافةً إلى تعارض عددٍ من المشاريع مع مشاريع أخرى في مُحافظات
الأنبار وديالى وصلاح الدين وكركوك".
يُذكَرُ أنَّ صندوق إعادة إعمار المناطق المُتضرِّرة من العمليَّات الإرهابيَّة تأسَّس بموجب المادة (28) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّـة لجمهوريَّة
العراق رقم (2 لسنة 2015)، وتمَّ تحديد مناطق عمله في مُحافظات (الأنبار، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وشمال
بابل، وحزام
بغداد "
أبو غريب"، وبعض المناطق الجنوبيَّـة في كركوك).