أوهم العالم بتدميرها وهربها عبر تركيا وسوريا.. كيف استطاع داعش سرقة آثار العراق؟

السومرية نيوز – محليات

سلط مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف الاثار المنهوبة، من محافظة نينوى، كاشفا عن الأساليب التي اتخذها تنظيم داعش في عمليات التهريب.

وقال رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، إن "محافظة نينوى تعرضت الى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار، وتم وضع آلية وخطط وبرامج التعامل مع الآثار المسروقة والمتاجر بها من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات حيث تمت مفاتحة مفتشية آثار وتراث نينوى لغرض تزويدنا بتفاصيل وصور القطع الأثرية المسروقة من محافظة نينوى أثناء فترة سيطرة تنظيم داعش عليها وتم تزويدنا بها وإرسالها إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة /المقر العام (بغداد)/ لغرض إعمام أوصاف الآثار المسروقة على كافة مديريات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات ليتم استردادها وضبط المتاجرين بها، كما تقوم مديرية الجريمة المنظمة بملاحقة تجار الآثار والقاء القبض عليهم وضبط القطع الاثرية التي تتم المتاجرة بها وتقديم المعلومات والدراسات عن الآثار المسروقة الى الجهات المختصة والتي عن طريقها يتم استرداد الآثار المنهوبة من دول العالم والتي قامت العصابات الإرهابية والاجرامية اثناء سيطرتها على مدينة الموصل بتهريبها".

وأضاف، أن "المتاجرة بالآثار وتهريبها تكون عبر ممرين للعبور وهما تركيا وسوريا حيث ‏عمل التنظيم بعد إيهام العالم على انه حطم المقتنيات الأثرية كونها تعتبر ‏من الأوثان حسب معتقداتهم العقائدية المتطرفة، ولكن تم تهريبها وبيعها ‏في الأسواق العالمية من خلال وسطاء، وجنى من خلالها أموالا طائلة وانه كان يستخدم الجرافات للكشف عن ‏المواقع الأثرية وكان يستخدم أناسا محليين ليحفروا المواقع والمدافن ‏الأثرية".

وذكر المصلح: "عندما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى وأنشأ دولة الخرافة المزعومة حيث ‏تعرضت مدينة الموصل لوحدها ومنذ سقوطها على يد التنظيم المتطرف داعش إلى حملة ‏واسعة النطاق لنهب الآثار كان الهدف منها تمويل التنظيم من جهة وتدمير تاريخ المدينة وارثها ‏الحضاري والتراثي من جهة أخرى،‏ حيث تم تدمير المواقع الأثرية التي من الصعب حملها وبيعها والاستفادة من ‏عائداتها في تمويل نشاطاته الإرهابية ومنها موقع نمرود الأثري والحضر ‏ومنارة الحدباء وتفجير المراقد المقدسة مثل مرقد النبي يونس والنبي ‏شيت وتدمير بعض القطع الأثرية التي تشير المعلومات إلى أنها قطع مزيفة و‏مشابهة للآثار الأصلية".

وأشار رئيس محكمة استئناف نينوى الى، أن "التنظيم استعان بخبراء مختصين في صنع ‏قطع مشابهة للآثار الموجودة في مكتبة النمرود ومتحف الموصل من مادة ‏الجبس وهدمها أمام كاميرات التصوير ليوهموا العالم بأنهم حطموها"، مبينا أن "بيع وشراء الآثار بالسوق السوداء عبر المواقع الالكترونية يعد أيضا من اهم طرق تهريب الآثار إذ تتم الاستعانة بالمواقع الالكترونية التي تعنى ببيع الآثار حيث تتضمن تلك المواقع ‏مجموعة من الدروس التعليمية سواء كانت من حيث التنقيب والإخفاء والبيع ‏والتهريب بالإضافة التي توفير وسطاء وتجار مختصين ببيع وشراء الاثار عبر ‏تلك المواقع، وكذلك معظم المهربين عادةً يسكنون ‏ضمن المناطق الحدودية لدول الجوار والتي تكون لهم دراية بالمسالك الطرق ‏الوعرة للبلدين المتحاذيين وتكون تلك الطرق غالباً بعيدا عن أعين السلطات".

وتابع القاضي: "يعد تهريب الآثار عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها سهلا للغاية لكون ما يقوم به هم فئة المتنفذين سياسياً وامنياً‏، وكذلك التهريب الاقليمي عبر البحر يعتبر أيضاً طريق سهلا لعدم وجود رقابة مشددة على نقل البضائع والسلع والتي تكون الاثار ‏مخبئة بشكل محترف ضمن الحمولة، حيث تختلف تلك الطريقة عن مثيلتها عبر ‏الجو لوجود رقابة مشددة وكشف دقيق للمواد المحمولة، كذلك تختلف عن ‏عمليات التهريب عبر البر لوجود نقاط ومعابر حدودية بين الدول للوصول الى بلد ‏المقصد وللحد من ذلك".

وبشأن دور القضاء في حماية الآثار من التهريب، بين المصلح، أن "للقضاء دور متميز وفعال لحماية الإرث الحضاري في نينوى من خلال متابعة القضايا التحقيقية التي تخص الآثار، وبشأن الاجراءات القضائية لزيادة الحراسة على الآثار تم مفاتحة الهيئة العامة للآثار والتراث من قبل المحاكم بخصوص العديد من المواقع الأثرية بغية الاهتمام بها بشكل جدي وكذلك هناك متابعة مستمرة للمزايدات الدولية المختصة ببيع الآثار، وحين يتم عرض احد القطع الإثارية في تلك المزادات سواء كانت في أوربا او الولايات المتحدة يتم إعلام المحاكم العراقية عن طريق السفارات المتواجدة في تلك الدول او من خلال قسم الاسترداد في الهيئة العامة للأثار و التراث او من خلال الشرطة العربية والدولية في الوزارة الخارجية وعندها يتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة عن طريق وزارة الخارجية ورئاسة الادعاء العام للشروع في فتح اضبارة للقطعة الأثرية المسروقة وتبدأ عملية ملاحقتها قضائياً ودبلوماسيا".

واكد رئيس محكمة استئناف نينوى، أن "القضاء العراقي نجح في استعادة العديد من القطع الأثرية ومنها من موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية وتمت استعادة 3817 قطعة أثرية منها، كما تمت استعادة 78 قطعة أثرية من لبنان و32 قطعة من بريطانيا واستعادة ملف الأسرة المالكة من السعودية وقطع اخرى من هولندا والنرويج خلال السنوات الماضية".

وفيما يخص التعاون الدولي لاستعادة الأثار المسروقة، لفت المصلح الى، أن" هناك ضعفاً في التعاون الدولي وبطء في الاجراءات، إذ أن كثيرا من الدول تماطل في إعادة الآثار العراقية ولا تتخذ اجراءات قانونية بحق المزايدات الدولية التي تتعامل بها مع سبق علمها بانها غير شرعية".

اما المعوقات التي تواجه إجراءات السيطرة على تهريب الآثار، فقد شخص " قلة الوعي لدى البعض بأهمية تلك الاثار وقلة عدد الحراسات على المواقع الاثرية اضافة الى العدد الكبير للمواقع الاثرية في العراق الذي قد يصل الى عشرات الآلاف و بالتالي هناك صعوبة في السيطرة عليها، اضافة الى الآثار التي هربت عن طريق سوريا وتركيا في عام 2014 خلال سيطرة تنظيم داعش الارهابي و بعد اخراج هذه الاثار من العراق عن طريق شبكات محلية وتقوم هذه الشبكات ببيعها للتجار اثار الدوليين و مزادات عالمية معروفة و تم غض النضر عنها من قبل السلطات تلك الدول".

وشدد المصلح على، "ضرورة تدخل المنظمات الدولية المتخصصة بالتراث العالمي وذلك بإصدار قرارات ‏ثابتة وصريحة ضد عمليات الاتجار بالآثار المسروقة وحماية المواقع التراثية في ‏مناطق الصراع والأزمات ومتابعة تنفيذها ومراقبة مدى التزام تلك الدول بهذه ‏القوانين والتشريعات وإقامة مؤتمرات عامة للوزارات المعنية (وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ‏والهيئة العامة للآثار) ووضع الحلول الناجعة للحفاظ على ما تبقى من الآثار ‏والتراث الحضاري والتاريخي وإنشاء قاعدة بيانات بالآثار المفقودة وتعميم أوصافها على كافة الدوائر الأمنية ‏من خلال التنسيق مع الدوائر الهيئة العامة للآثار و حظر او مراقبة مواقع بيع الآثار عبر شبكات الانترنت والتي تتضمن دروسا ‏تعليمية في بيع وتجارة الآثار وأساليب نقلها أو إخفائها".

وأشار الى "ضرورة توعية المواطن العراقي حول أهمية الآثار والحفاظ عليها وحماية التأريخ العراقي ‏و تقديم المعلومات الاستخبارية التي يحصل عليها بخصوص تواجد القطع ‏الأثرية وتخصيص مكافآت مجزية لكل من يقوم بإعادة الآثار التي يحتفظ بها أو حصل ‏عليها عن طريق الصدفة وتوعية القائمين على المنافذ الحدودية أو حرس الحدود في الكشف عن القطع ‏الأثرية المهربة من قبل عصابات الجريمة المنظمة و وضع قوانين رادعة واكثر صرامة بحق مهربي أو مروجي أو من يحتفظ بالآثار ‏كونها من الجرائم التي تمس الأمن القومي والحفاظ على المواقع الأثرية من التخريب بإزالة التجاوزات من المناطق الأثرية ‏وتحديد الأولويات لإعادة إعمارها وترميم المواقع الأثرية من قبل لجان مختصة في ‏ذلك الشأن"، بحسب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى.