النزاهة البرلمانية تكشف عن ملف يخص الوقف السني: سيحال للقضاء قريباً

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن ملف يخص ديوان الوقف السني، مؤكدة أنه سيتم إحالته الى القضاء بعد اكتمال عمله.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد الرحيم الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة النزاهة تحصل على معلومات تخص وثائق تختلف بين التحفظ وبين التوقيع لعدد من المدراء العامين في الوقف السني بضغوط"، مؤكداً "استمرار النزاهة البرلمانية بإحالة هذا الملف بعد اكتمال جمع كل الوثائق المتضاربة علما أن لجنة تقصي الحقائق حصلت على وثائق تشير لطلب بإعادة استثمار والموافقة والإجراءات الأخرى في يوم واحد".

وأضاف الشمري أن "لجنة تقصي الحقائق تباشر أعمالها لليوم الثاني داخل الوقف السني"، كاشفاً عن "معلومات من موظفين ومدراء عامين داخل الوقف عن وجود وثيقة تؤكد تحفظ بعض المدراء العامين على طلب الاستثمار ومع كل ذلك إصرار رئيس ديوان الوقف بضغوط على المدراء العامين لتوقيع المحضر وتقدر قيمة الأرض بملايين الدولارات بواقع 14 دونماً".

ولفت الشمري الى أنه "بعد اكتمال اللجنة سيحال الى القضاء"، مشيراً الى أن "الأرض المستثمرة على نهر دجلة فيها قرار قضائي بات بالفسخ وهناك ضغوط سياسية ومن رئيس ديوان وإحالتها لنفس الشركة".

وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الوقف السني أبرم عقداً عليه شبهات فساد، فيما اعتبرت هذا الأمر تحدي للقانون.