وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في حديث لـ السومرية نيوز، ان "المؤسسات الرسمية في الدول العربية المشتركة وكذلك المجتمع المدني والمنظمات الدولية هي باتجاه واحد وهو تعزيز للنزاهة ومكافحة الفساد"، مبينا ان "الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تمتاز بالجانب الوقائي والمشاركة".
وأضاف "اننا باتجاه تعزيز قيم النزاهة والابتعاد عن الفساد ونبذه من خلال هذه الاستراتيجيات وكذلك تشخيص مخاطر ومظاهر الفساد ووضع المعالجات اللازمة لها، حتى نبعد مجتمعاتنا عن الفساد ونقلل فرص الذهاب للجريمة وكذلك فرص الابتزاز والرشا وغير ذلك، فضلا عن الذهاب للبحث عن حلول للفقر والبطالة وضنك العيش التي تضغط على الموظف والمسؤول وغير ذلك"، مشيرا الى ان "هذه الاستراتيجيات فتحت الباب عن المشاركة العربية المفتوحة ما بين الدول وبدون حدود في اعطاء هذا النموذج الفريد للوصول لقناعات مشتركة وكذلك استراتيجيات مقاربة وموحدة على الرغم من اختلافات التشريعات الوطنية".
وحول مكافحة الفساد، اكد حنون ان "هيئة النزاهة لها مساحتها وحدودها، وهي لا تعمل فقط على الجانب الزجري وانما تعمل على جوانب عديدة كالوقائية والتوعوية والتثقيفية والتعليم والتثقيف والاكاديمية والتدريب وتعزيز القدرات، حيث ان مساحتها واسعة، حيث ان 10 بالمئة يتعلق بالتحقيقات وتأليف ملفات مكافحة الفساد والتي تذهب الى قاضي التحقيق المختص وهو صاحب القرار في ذلك"، لافتا الى ان "هذه التحقيقات مشتركة مع القضاء".
وتابع انه "لا يوجد اي عمل لا يتعرض لضغوطات، لكن النجاح هو هو عدم الاستجابة للضغوطات وتمضي في مكافحة الفساد"، لافتا الى "اننا نعمل في هيئة النزاهة كيفية مجابهة الضغوط الكبيرة المؤسساتية وغير المؤسساتية وباشكال مختلفة، وربما هناك جهات معينة تعمل معنا في مكافحة الفساد والفساد ينخر فيها".
وذكر "اننا نجحنا في مسار مكافحة الفساد مجابهة الضغوط وننتصر عليها وعلى الفاسدين"، لافتا الى ان "موضوع مكافحة الفساد لا يقتصر على هيئة النزاهة بل هو عمل جماعي يبدأ من الهيئة ويتصل بالقضاء العراقي الذي هو شريك في عملية مكافحة الفساد والحكومة ويتجه بالاخير الى الانشطة الرقابية الاخرى المشاركة معنا في هذا المجال واهمها ديوان الرقابة المالية الاتحادي وغير ذلك من المؤسسات، كما يتصل بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطن وقطاعات اخرى مهمة في المجتمع".
واكد ان "هيئة النزاهة تضع الاسس لانها هي المسؤولة عن وضع سياسة مكافحة الفساد بموجب المادة 3/ثامنا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير مشروع"، لافتا الى ان "السياسة العامة لمكافحة الفساد في مجمل الدولة مسؤول عنها هيئة النزاهة لكنها تعمل مع المجموع وتحقق النتائج في مكافحة الفساد".