أراضي الجادرية.. تعليق قانوني على ما يحدث ودعوات لتنظيمها بقانون

كشف خبير قانوني، مساء الأربعاء، تفاصيل تخص "أراضي الجادرية" وسط العاصمة بغداد، وفيما أكد وجود "جهات كبيرة" وراء الموضوع، دعا الى تنظيمها بقانون.

وقال واثق البار خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "موضوع الأراضي الزراعية بعد عام 2003 وتحديدا بعد عام 2008 بعد أن استتب الأمن في البلد وبالذات في بغداد استحدث موضوع الأراضي الزراعية وبدأ التجريف والهرج والمرج".

وأضاف أن "ما يحصل في الجادرية أن هناك جماعات مسلحة وليس لديها صفة قانونية"، معتبرا أن "وراء موضوع أراضي الجادرية جهات كبيرة جدا سياسية ومستفيدة ومسلحة".

ولفت البار الى أن "هناك مكاتبات بشراء العقار ولكن ليس كل العقار، كمسمار جحا لديه 200 متر من 50 دونما وقد تكون ارضه في البداية او في الوسط او في النهاية"، مشددا بالقول "هذه الأراضي يجب أن تنظم بقانون والمشكلة ليست في الجادرية وانما في أبو غريب والرضوانية والدورة".

وأشار الخبير القانوني الى أن "هذا العقار فيه سند عثماني وأن الورثة الموجودين قد باعوا لأكثر من شخص"، معتبرا أن "اغلب دوائر التسجيل العقاري هي دوائر غير نظيفة فيها رشا وتزوير وتلاعب بدليل المحكمة غاصة بهم".

وأردف أن "الموضوع ليس تزويرا في الطابو وانما لا يوجد تنظيم للأراضي الزراعية".

وبشأن تجريف الأراضي الزراعية، قال البار، "هناك قانون لا تستخدم الاراضي الزراعية لأغراض السكن".

وأضاف أن "من حق الحكومة العراقية أن تحاسب"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك محددات وضوابط".

وفي 13 آب 2023، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في التحقيق بقضية التجاوز على أراضي المواطنين بمنطقة الجادرية في العاصمة بغداد.

واستقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، في آب 2023، عدداً من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية الذين اشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات.

وذكر مكتب السيد السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير أدان، هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون، مؤكداً أن "من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولا سيما من يحملون صفات رسمية".