بالأرقام.. تزايد مقلق في أعداد إصابات العمل بالقطاع الخاص في العراق

السومرية نيوز – محليات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، عن تزايد مقلق في أعداد إصابات العمل بالقطاع الخاص في العراق خلال السنوات الأخيرة، فيما أقر بوجود تحديات كبيرة في دقة الإحصائيات الرسمية بسبب تهرّب بعض أصحاب العمل من الإبلاغ عن الحوادث.

وقال خوام، أن الوزارة تولي ملف الصحة والسلامة المهنية أهمية قصوى، وذلك من خلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لها. ويعمل المركز على مراقبة ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، لا سيما في القطاع الخاص.

وأوضح خوام أن الوزارة تمتلك مركزاً متخصصاً يتابع تنفيذ متطلبات السلامة في المشاريع المختلفة بهدف حماية العاملين من المخاطر المحتملة. وشدد على أن أي مخالفة في هذا الشأن تواجه إجراءات قانونية صارمة، تبدأ برفع تقرير تفتيشي مفصل وقد تصل إلى إغلاق المشروع المخالف أو إحالة المسؤولين عنه إلى محكمة العمل.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت بالفعل قرارات بإغلاق مئات المشاريع المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تغطي جميع المشاريع التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، خصوصاً تلك التي تتكرر فيها الحوادث أو التي تشهد إهمالاً واضحاً في تأمين بيئة العمل.

تفاوت واضح في الالتزام بالمعايير وتسجيل آلاف الإصابات
كشف خوام عن تسجيل الوزارة لحالات إصابة متعددة في مواقع العمل، موضحاً أن البيانات تظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات ضمن القطاع الخاص تحديداً:
424 إصابة في عام 2020.
3593 إصابة في عام 2021.
4011 إصابة في عام 2022.
4072 إصابة في عام 2023.

في المقابل، سجل القطاع العام 336 إصابة فقط خلال الفترة نفسها، مما يعكس تفاوتاً واضحاً في الالتزام بمتطلبات السلامة بين القطاعين.

وعن غياب بعض الإحصاءات الدقيقة، أوضح خوام أن عدداً من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها من قبل أصحاب العمل، خاصة في المشاريع الصغيرة أو غير المسجلة رسمياً، مما يشكل تحدياً أمام التوثيق والرصد الدقيق. وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة الإبلاغ والتفتيش الوقائي إلى جانب تطوير آليات الرصد الإلكتروني لتحسين ظروف العمل والحد من الحوادث.

كما لفت إلى أن حالات الوفاة، رغم زيارات مفتشي المركز الوطني للمواقع، لم تسجل رسمياً بسبب تهرّب المعنيين من المساءلة القانونية أو حل المشكلات بطرق عشائرية، مما يجعل الإحصائيات الرسمية غير دقيقة.