مناشدات للقضاء بشأن التجاوزات على الحصص المائية.. مزارع تعمل...

السومرية نيوز – محلي
مع تفاقم أزمة شح المياه التي تضرب البلاد منذ أشهر، تصاعدت المناشدات الشعبية والرسمية لوضع حد للتجاوزات على مشاريع الري والحصص المائية، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي للعراق.

ووجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في (12 آب 2025)، بتشديد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق المتجاوزين على مشاريع الري، مؤكداً أن تلك التجاوزات "تُلحق ضرراً مباشراً بالبنية التحتية الزراعية، وتؤثر سلباً على الحصص المائية المخصصة للمزارعين".

ويشير مختصون في الشأن الزراعي إلى أن غالبية المزارع لجأت في السنوات الأخيرة إلى إنشاء "مسنايات" (سدود ترابية صغيرة) من أجل حجز المياه لمناطقها، ما أدى إلى تقليص الحصص المائية لبقية الأراضي الزراعية، وحدوث اختلال واضح في توزيع المياه.
وذكر المزارع علي حسين من بابل، أن "العديد من أصحاب الأراضي يعمدون إلى التجاوز على الحصص المائية من خلال تحويل مجاري السواقي أو حجز المياه بشكل غير قانوني"، محذراً من أن "هذه الممارسات تسببت بخسائر فادحة للمزارعين الملتزمين بالحصص الرسمية، وأثّرت على محاصيل الحبوب والخضراوات".
من جانبها، أكدت وزارة الموارد المائية أنها تتعاون مع الجهات القضائية والأمنية لرصد التجاوزات وإزالتها، مشيرة إلى أن خططها تتضمن "فرض غرامات مالية وإجراءات رادعة بحق المخالفين، بهدف ضمان العدالة في توزيع المياه وحماية المشاريع الزراعية من الانهيار".
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه التجاوزات دون معالجات صارمة سيقود إلى "مزيد من تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، وزيادة الاعتماد على الاستيراد"، الأمر الذي يمثل خطراً استراتيجياً على الأمن الغذائي للبلاد.
في المقابل، دعا مزارعون الحكومة إلى توفير بدائل واقعية مثل مشاريع الري الحديثة، واستخدام تقنيات تقليل الهدر المائي، باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة الأزمة وضمان استدامة الموارد.
وبين دعوات المزارعين وإجراءات القضاء، يترقب الشارع الزراعي خطوات عملية وحازمة تكفل حماية المياه، باعتبارها ثروة وطنية لا تحتمل التفريط، خاصة في ظل التحديات المناخية والإقليمية التي تواجه العراق.