حراك عراقي بتنسيق دولي لاسترداد الأموال والأصول

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن حراك بتنسيق دولي لاسترداد الأموال والأصول العراقية المهربة الى الخارج.

وذكر بيان للهيئة، ان "العاصمة القطرية الدوحة شهدت اختتام فعاليَّات الدورة الحادية عشرة لمُؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، بمشاركةٍ دوليَّةٍ واسعةٍ ومُمثلي أكثر من (١٩٠) دولة، وشهدت الجلسات إجماعاً أممياً على ضرورة الحفاظ على مُكتسبات الاتفاقيَّة بوصفها الإطار القانونيَّ الأهمَّ لمُحاربة الجريمة العابرة للحدود".

ودعا المُشاركون إلى "تعزيز التعاون الإقليميِّ والدوليِّ لتبنّي مبادراتٍ مُبتكرةٍ تحدُّ من الفساد، مع التشديد الصارم على عدم التذرُّع بحالات الطوارئ والنزاعات للإفلات من العقاب، وضمان مُلاحقة مُرتكبي جرائم الفساد مهما بلغت التحدّيات، بما يضمن سيادة القانون وحماية مُقدَّرات الشعوب".

وسجَّـل وفد جمهوريَّة العراق، برئاسة رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، وفق البيان، "حضوراً فاعلاً في مُعظم جلسات المُؤتمر وفعاليَّاته، حيث طرح الوفد رؤيةً استراتيجيَّةً مُتكاملةً تنسجم مع التوجُّهات الأمميَّة الرامية لإيجاد مقارباتٍ جديدةٍ تتجاوز الأطر الوطنيَّة لمُواجهة الفساد، مُؤكّداً أن مُعاقبة الفاسدين وحماية ضحاياهم واسترداد العائدات المُتحصّلة من الجريمة يُمثّلان ركيزةً أساسيَّـةً لإنفاذ القانون".

وأجرى اللاميُّ "حراكاً ثنائياً مُكثَّفاً شمل لقاءاتٍ مع رؤساء وفودٍ ومُنظَّماتٍ دوليَّةٍ؛ لتنسيق التوجُّهات وتوحيد الرؤى، وتذليل العقبات الفنيَّة والقانونيَّة التي تعترض ملفَّ استرداد الأموال والأصول المنهوبة المُهرَّبة للخارج، والاتفاق على خطواتٍ إجرائيَّةٍ جديدةٍ لتعزيز التعاون العابر للحدود".

وأثمرت جهود الوفد عن "تبني قراراتٍ ومبادراتٍ تركَّزت على تفعيل آليات المُلاحقة الماليَّـة الدوليَّـة، وتجفيف منابع غسل الأموال، كما أعلن العراق تأييده ومُساندته لعددٍ من القرارات الدوليَّة التي تواءمت مع توجُّهاته الوطنيَّة، وفي مُقدّمتها القرارات المُتعلّقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لتفكيك الجماعات الإجراميَّة المُنظَّمة، و تعزيز الشفافية في العقود الحكوميَّة، فضلاً عن دعم المُبادرات الداعية لتمكين دور المُجتمع المدنيّ في الرقابة، وهي قراراتٌ تصبُّ جميعها في إنجاح جهود مُكافحة الفساد الأمميَّة وتنسجم مع السياسة العراقيَّة الرامية؛ لغرس قيم النزاهة وبناء شراكاتٍ مُجتمعيَّةٍ مُستدامة".

وشدَْدت حوارات المُؤتمر على أنَّ "المرحلة المُقبلة تتطلَّب تحويل الالتزامات السياسيَّة إلى إجراءاتٍ عمليَّةٍ ملموسةٍ، مع ضرورة تفعيل آليات المُساءلة الدوليَّة، وضمان عدم وجود ملاذاتٍ آمنةٍ للأموال المُهرَّبة؛ كون تضافر الجهود بين الدول الأطراف هو السبيل الوحيد لكسر شوكة الفساد المُنظَّم، مع التأكيد على أنَّ مُخرجات المُؤتمر تُمثّلُ خارطة طريقٍ لاستدامة الشفافية عبر تعزيز التكنولوجيا في الرقابة، ودعم استقلاليَّة المُؤسَّسات الرقابيَّة الوطنيَّة، وضمان استمراريَّة التنسيق العالي بين المُنظَّمات الدوليَّة والدول الأعضاء، بما يحمي الاقتصاد العالميَّ من تداعيات الجرائم الماليَّة العابرة للقارات".